توقيع مذكرة بين معلومات الوزراء و«مايكروسوفت» لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت»، في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال استقبال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، بمقر "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار "الجوهري"، خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، إلى أن المركز يعمل على وضع خارطة طريق للتحول الرقمي، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"، وذلك استكمالًا للتعاون السابق مع شركة "مايكروسوفت" في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أثمر عن عدد من المشروعات المهمة التي عززت من تحقيق المركز لأهدافه خلال تلك الفترة.
وأكد "الجوهري"، سعي المركز بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وحول تنفيذ أهداف المركز بتحقيق تواصل فعّال بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام وإدارة حوار مجتمعي حول السياسات العامة، أوضح السيد أسامة الجوهري، أن المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، مُشيرًا إلى منصة "حوار" والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي، كمنصة تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، فضلا عن تطوير نظام "إدارة المعرفة" بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" كأحد أهم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق للتحول الرقمي بالمركز، والذي يعتبر منظومة متكاملة لإدارة المحتوى المعلوماتي والمعرفي داخل المركز ودمج قواعد البيانات الكمية والكيفية داخل منظومة واحدة.
وأكد "الجوهري" أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" لتدريب العاملين وتطوير القدرات الذاتية لكوادر المركز، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 5 ركائز للتعاون لمدة عام، أهمها: خارطة طريق للتحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المركز وفق أحدث الممارسات الدولية في ذلك الشأن.
وفي ختام كلمته، أشار "الجوهري" إلى تطلع المركز إلى مزيد من التعاون مع شركة "مايكروسوفت" في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، والاعتماد على التقنيات الذكية في قياسات الرأي العام، وأيضا التعاون في مجال تعزيز التواصل مع شركاء المركز والمستفيدين من خدماته من خلال أنظمة إدارة العلاقات مع العملاء.
ومن جانبها، أعربت ميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، عن استعداد الشركة لإعداد تصور لخارطة طريق للتحوّل الرقمي مع تحديد المشروعات والأولويات المختلفة للتنفيذ، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة، مع مشاركة الخبرات والتجارب المماثلة حول العالم للاستفادة منها في ذلك التعاون المشترك، بالإضافة إلى دعوة شركاء "مايكروسوفت" من الشركات الإقليمية والعالمية لتقديم خدماتها لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي.
وأكدت "عارف"، اعتزاز "مايكروسوفت" بمختلف المشروعات المشتركة مع "مركز المعلومات"، في ظل نجاح تلك الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرص الشركة على إنجاح جميع محاور شراكتها المستقبلية مع "مركز المعلومات" ودعم رؤيته في مجال التحول الرقمي.
وذكرت "عارف"، أن توقيع مذكرة التفاهم مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، يمثل "نقطة انطلاق" نحو شراكة مستقبلية أوسع مع المركز، مؤكدة أن "مايكروسوفت" تملك الكثير من الإمكانات التي تؤهلها لوضع خطة عمل بالشراكة مع المركز، لتفعيل أطر التحول الرقمي، بما يفيد أهداف دعم اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوات تأتي استكمالًا لجهود "مركز المعلومات" في دعم خدماته الرقمية، حيث قام المركز بتطوير اللوحات المعلوماتية الاقتصادية الذكية، كمشروع يستهدف تقديم المعلومات والبيانات بشكل تفاعلي لمتخذ القرار، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة للمركز، بما يحقق أفضل استفادة من قواعد بياناتها، بالإضافة إلى جهود المركز لتطوير موقعه الإلكتروني، والذي يوفر البيانات والإصدارات لأكثر من مليون و300 ألف زائر سنويًا، وكذلك تطوير تطبيقات المركز على الهواتف المحمولة لتشمل خيارات أكثر تفاعلاً مع تفضيلات المستخدمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء التحول الرقمي الوزراء مايكروسوفت بالتعاون مع شرکة التعاون مع شرکة مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية خارطة طريق للعمل الأمني الإستراتيجي
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
حامد شهاب
تعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24 كانون الاول 2024 على إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية واحالته الى مجلس النوب العراقي للموافقة عليه من أهم المشاريع الاستراتيجية الأمنية التي تمهد لإنشاء هذا الصرح العلمي الأمني الإستخباري الكبير الذي سيكون أول بادرة حكومية تضع خارطة طريق للدراسات الأمنية والإستخبارية والمخابراتية التخصصية ضمن العراق والمنطقة بوجه عام ويشكل إنطلاقة عملية وعملية للنهوض بالواقع الأمني والإستخباري العراقي في مجالاته المختلفة .
وتجد النخب الأمنية والإستخبارية والمخابراتية وحتى المؤسسات والجهات الثقافية والإعلامية في مقترح لمشروع من هذا النوع أول إنطلاقة نحو عمل أمني وإستخباري ناجح على أسس علمية يرسي دعائمه كبار المتخصصين من أساتذة الكليات وخبراء الأمن والإستخبارات لوضع لمسات كليات هذا الصرح الكبير ويدخله ضمن مناهجه العلمية التخصصية ذات الأبعاد الحيوية والاستراتيجية في مهمة الحفاظ على الامن الوطني والقومي العراقي ضمن المنطقة والعالم ويستفيد من خبرات دولية وإقليمية في هذا المجال.
لقد كانت المعاهد الأمنية السابقة التي أنشأت بعد عام 2010 أشبه بدورات تدريب أولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية لكنه ليس بمقدورها النهوض باعباء تلك المهمة على أكمل وجه كونها لا تمتلك خبرات أكاديمية وحتى أمنية على مستوى علمي وأمني رفيع وربما إقتصرت مهامها البسيطة على الجوانب العسكرية التقليدية أكثر من إهتمامها بإبراز الجوانب والخبرات الأمنية والإستخبارية.
وبرغم أنه كانت هناك كلية للأمن القومي قبل التسعينات إلا أنه تم الغاؤها مع بدء الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 وحل الجيش السابق والأجهزة الأمنية وكانت النواة الأولى لاعداد قيادات أمنية لكن إجهاض هذا المشروع الحيوي هو من أخر سبل النهوض بعمل الأجهزة الأمنية لاحقا وبقيت ممارساتها تعتمد على أساليب التجريب وعلى خبرات بسيطة وتقليدية ليس بمقدورها أن تنهض بأعباء المهام الأمنية والإستخبارية على الوجه الأكمل.
وينظر خبراء ومحللون أمنيون الى مقترح إنشاء جامعة العراق للعلوم الأمنية بأنه كان ضرورة ملحة تستوجبها تطورات المنطقة ومستلزمات الحفاظ على الأمن القومي والوطني العراقي وبخاصة أن العراق أمام تحديات خطيرة مختلفة الأشكال والتوجهات والأهداف وهو لابد وأن يخوض ميدان العلم والتقنيات الألكترونية في الميدان الأمني والإستخباري لتخريج عشرات الطلبة المتخصصين بالعلوم الأمنية والذكاء الإصطناعي والعمل الرقمي من خلال إشراك ضباط وقيادات ومنتسبين أمنيين يرفدون الاجهزة الأمنية والإستخبارية بخبراتهم النظرية والعملية التي اتقنوا فنونها في دراساتهم التخصصية العلمية وبالتالي سيكون من المهم والضروري اعداد خطط ومناهج دراسة تستفيد من كل التخصصات في عمل الأجهزة الأمنية ، وعلى أختيار أساتذة أكفاء لتلك المهمة.
ومما يسهم في نجاح هذا الصرح الامني أن هناك خبرات أمنية وعسكرية وإستخبارية بإمكانها هي الأخرى أن تسهم في نجاح هذا التطور الكبير للصرح العلمي الامني والإستخباري المقترح والذي لابد وأن يكون من أحد إهتمامات مجلس النواب في جلساته المقبلة ، للموافقة عليه بعد أن يكون قد تم وضع هيكلية مناسبة علمية وعملية وأمنية لصياغة مناهج أمنية وإستخبارية متطورة وإستحداث أقسام مختلفة ضمن كلياتها تنسجم مع مضمون هذه التخصصات التي تشكل النواة لعمل أمني متكامل وبناء وهو مبادرة تستحق الثناء والتقدير من كل الجهات العراقية الحريصة على أمن العراق وإستقراره ونهوضه وتقدمه المتسارع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية