فرنسا تشرع في طرد كبار المسؤولين الجزائريين وزوجاتهم ومنعهم من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
في خطوة عملية اعتبرتها الجزائر “استفزازًا غير مسبوق”، قامت السلطات الفرنسية بطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعتها من دخول الأراضي الفرنسية، بحجة عدم توفرها على المال الكافي، رغم امتلاكها شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال، حيث حاول تهدئة التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، إلا أن وزير داخليته برونو روتايو اختار التصعيد عبر إجراء وصفته الجزائر بـ”الإهانة الدبلوماسية”.
ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية تصرفات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “عدائية”، مؤكدة أن هذا المسؤول “يسعى للقطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”، مشددة على أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي وسترد بالإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا التطور في سياق علاقات متوترة بين البلدين، تفاقمت بسبب سياسات الهجرة، التأشيرات، والتعامل الفرنسي مع قضايا الجزائر التاريخية والسياسية، مما ينذر بمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.
Algériefranceالجزائرفرنساالمصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة الفرنسية، قالت إن أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية.
وعلّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".