فرنسا تشرع في طرد كبار المسؤولين الجزائريين وزوجاتهم ومنعهم من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
في خطوة اعتبرتها الجزائر “استفزازًا غير مسبوق”، قامت السلطات الفرنسية بطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعتها من دخول الأراضي الفرنسية، بحجة عدم توفرها على المال الكافي، رغم امتلاكها شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال، حيث حاول تهدئة التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، إلا أن وزير داخليته برونو روتايو اختار التصعيد عبر إجراء وصفته الجزائر بـ”الإهانة الدبلوماسية”.
ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية تصرفات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “عدائية”، مؤكدة أن هذا المسؤول “يسعى للقطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”، مشددة على أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي وسترد بالإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا التطور في سياق علاقات متوترة بين البلدين،حيث لم تعد باريس تنظر بعين الرضى للجزائر التي تسبب نظامها في تفاقم ازمات الهجرة والتأشيرات، مما ينذر بمزيد من التصعيد في المراحل المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ردّاً على القيود الفرنسية.. الجزائر: سنطبق المعاملة «بالمثل» بشكل فوري
أعلنت الجزائر، “أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”، مؤكدة “أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا”.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”.
وأضاف البيان: “وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.
وأشار البيان إلى أن “الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته”.
وأكد بيان الخارجية الجزائرية أن “الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة”.
وأكد أن “الجزائر ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”.
وشدد البيان “على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وقال: “وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها”.
هذا “وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، الأربعاء الماضي، أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك”، وأضاف: “سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، وسنجري تدقيقا وزاريا بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا”.
وقبلها، أعربت الجزائر عن “دهشتها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية بحق الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة”.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، “أن بلاده فرضت قيودا على دخول وحركة بعض الشخصيات الجزائرية، وذلك على خلفية قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ورفض الجزائر استقبال بعض المواطنين الذين رحلتهم باريس”.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع