إخلاء سبيل سوزى الأردنية وقرار بالاستعلام عن قضية جديدة للاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر سوزى الأردنية من قسم الشرطة فى البلاغ المقدم ضدها من إحدى الشركات التى تتهمها بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمرت جهات التحقيق بتكليف الجهات الأمنية بالتحرى حول واقعة الاتجار بالبشر المنسوبة لسوزى الأردنية بعد ظهورها فيديو وهى تحاول الاتجار فى الفتيات والاساءة إلى الشركة مقدمة البلاغ.
ومن المقرر أن تنهى الجهات الأمنية اخلاء سبيل المتهمة بعد للاستعلام عما إذا كانت سددت سوزى الاردنية مبلغ الغرامة المحكوم بها من محكمة الاستئناف الاقتصادية وقدره 300 ألف جنيه، فى قضية اخرى المتعلقة بسب والدها على الهواء مباشرة، واستغلال شقيقتها من ذوى الاحتياجات فى تحقيق أرباح على السوشيال ميديا.
وكان صدر ضد سوزى الأردنية قرارا بالضبط وإحضار على ذمة البلاغ المقدم وتوجهت للتحقيق، وظلت 3 ايام قيد التحقيق.
من جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.
وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوزى الأردنية البلوجر سوزى الأردنية حبس سوزى الأردنية سوزى الأردنیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع