المئات من سائقي الشاحنات التجارية يدشنون إضراباً احتجاجاً على مضاعفة الجبايات الحوثية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دشن المئات من سائقي الشاحنات التجارية المحتجزة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اضرابا عن العمل احتجاجا على استمرار حملات الابتزاز والجباية الحوثية ورفع مايسمى رسوم الضرائب والجمارك بشكل غير قانوني في الحديدة ومنافذها الانفصالية بمفرق الجوف ونهم شرقي صنعاء.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة خبر، إن المئات من سائقي شاحنات النقل الثقيل والتجارية في منفذ نهم الجمركي المستحدث ومفرق الجوف يواصلون الاضراب عن العمل للاسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على قرار المليشيات ممثلة بمصلحة الضرائب الافتراضية الذي يقضي بزيادة رسوم الجمارك والضرائب بنسبة 100%.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمئات الشاحنات وناقلات البضائع التجارية المتوقفة في منفذ نهم الجمركي المستحدث ومفرق الجوف بعضها منذ أكثر من شهر رفضا للقرار الحوثي بمضاعفة الجمارك والضرائب غير القانونية.
وتمنع مليشيا الحوثي المئات من الشاحنات التجارية من دخول صنعاء بهدف الضغط وإجبار ملاكها على دفع مبالغ مالية باهظة.
وبالتزامن، تواصل المليشيات الحوثية احتجاز اكثر من 300 شاحنة في أحد نقاط الجبايات التي استحدثتها الجماعة جنوبي ميناء الصليف بمحافظة الحديدة لليوم الخامس على التوالي.
وأكدت مصادر تجارية، أن المليشيا رفضت السماح بمرور الشاحنات التجارية وفرضت على مالكيها غرامات تصل إلى 11500 ريال عن الطن، بينما يبلغ إيجار النقل 3000 ريال فقط عن الطن الواحد تحت ذريعة رسوم ما اسمته "الميازين" والتي استحدثتها في عدة محافظات لفرض الجبايات والاتاوات غير القانونية.
ويشكو السائقون من قيام عناصر مليشيا الحوثي المنتشرة في النقاط الأمنية والمنافذ والميازين المستحدثة بابتزاز السائقين بشكل غير مبرر، حيث يقومون باحتجازهم لأيام، دون أي مبرر، وفرض جبايات مالية كبيرة، كما يقومون بعملية التفتيش بشكل غير قانوني، ما يعرض البضائع المحمّلة لمخاطر التلف والسرقة.
وهدد سائقو الشاحنات التجارية بتنظيم مظاهرات واحتجاجات وقطع طرق أمام موانئ الحديدة رفضا للتعسفات الحوثية التي تفرض المزيد من الجمارك والضرائب والجبايات دون أي خدمة وتعمل على احتكار جميع أنشطة الموانئ بما فيها النقل وتكذب ادعاءاتها الاعلامية الوهمية بتقديم التسهيلات للتجار والمستوردين في حال فتح موانئ الحديدة.
وعمدت ميليشيا الحوثي بعد فرضها بالقوة إدارة جديدة للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، من الموالين لها في مطلع يونيو الماضي، على مضاعفة الإتاوات والجبايات على كافة التجار ورجال الاعمال والمستوردين، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، وذلك انعكس سلباً على القطاع الخاص وفاقم من معاناة المواطنين في اطار مساعيها الرامية لإحلال قطاع جديد بديل من التجار الموالين لها على حساب القطاع الخاص وقياداته السابقة التي ازاحتهم جبرا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المئات من
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت