عدن: مليشيا الانتقالي تفرض جبايات بذريعة دفع رسوم تشغيل المولدات الكهربائية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
فرضت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، جبايات جديدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تمارسها بمناطق سيطرتها المسلحة.
وقالت مصادر متطابقة، إن مليشيا الانتقالي وعبر مكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة، فرضت الأيام الماضية جبايات مالية على مالكي الصيدليات في منصورة عدن، تحت مسمى "رسوم تشغيل مواطير" ـ مولدات كهربائيةـ.
وأضافت المصادر أن سلطات مديرية المنصورة، بدأت في تحصيل رسوم إضافية من أصحاب الصيدليات مقابل تشغيلهم للمولدات الكهربائية الخاصة التي يعتمدون عليها لتوفير الكهرباء، في ظل الانهيار المستمر لخدمات الكهرباء العامة في المدينة.
وأثار التعميم الصادر عن صحة المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، موجة استياء واسعة بين مالكي المنشآت الصحية والصيدليات، بعدما ألزمهم بسداد رسوم المواطير كشرط لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة.
ويأتي هذا القرار الذي رصده "الموقع بوست"، في وقت تعاني فيه المنشآت الصحية من أعباء مالية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وشح الموارد، مما يهدد بتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واعتبر العديد من أصحاب الصيدليات والمنشآت الصحية أن هذه الجبايات غير مبررة، وتضيف أعباء جديدة إلى قطاع يعاني بالفعل من تحديات عدة، أبرزها نقص الإمدادات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية.
وعبر مواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات، مؤكدين أن الصيدليات والمحلات التجارية ستضطر إلى إضافة هذه الرسوم إلى أسعار السلع، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وطالب مواطنون وأصحاب منشآت صحية السلطات المحلية بمراجعة هذه الإجراءات وإيجاد حلول أكثر عدالة، تضمن استمرار الخدمات الصحية دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية التي قد تنعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمجتمع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات جبايات اليمن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.