بالتعاون مع “الفاو”.. “البيئة” تمكّن شركات القطاع الخاص من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بتنظيم زيارة لبيوت الخبرة القبرصية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
نظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة لعدد من شركات الثروة الحيوانية السعودية والمستثمرين والمختصين في القطاع، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا خلال الفترة من 24 – 28 فبراير 2025م؛ لتمكينهم من تقنيات التحسين الوراثي لتعزيز الإنتاج الحيواني بالمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك بهدف تعزيز سُبل التعاون مع معهد قبرص للتحسين الوراثي، وتبادل الخبرات في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
وخلال الزيارة، اطلع وفد المملكة على التجربة القبرصية في مجال الثروة الحيوانية، وتم التنسيق لخلق فرص استثمارية، وعقد شراكات، والتمكين والدعم من الجهات ذات الاختصاص، وعمل حملة تعريفية بالفرص الاستثمارية المتخصصة، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن الزيارة جاءت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”؛ لتعزز الشراكات مع بيوت الخبرة العالمية، والاستفادة من مجالات التعاون في التحسين الوراثي لسلالات الضأن والماعز، بما يُسهم في نقل المعرفة، وتنمية القدرات الوطنية، وتحسين الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأغنام في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن معهد قبرص يُعد من أبرز المراكز العالمية في علم الجينوم والتحسين الوراثي، لافتةً إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية لمشاريع الأغنام، وفق مستهدفات إستراتيجية الزراعة المحدثة، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، وتنمية الكفاءات الوطنية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في الناتج المحلي، بما يُعزز استدامة الاقتصاد الوطني، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحسين الوراثي والإنتاج الحيواني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البيئة الفاو الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”