مصر تعلن عن «لجنة إدارية» ستتولى إدارة غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع.
وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى بعد جلسة مباحثات في القاهرة السبت، أنه بحث مع مصطفى، “حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع، بالإضافة إلى خطة إعادة الإعمار ومراحلها قبل طرحها على القمة العربية في 4 مارس الجاري”.
وأشار إلى تناول المباحثات برامج التدريب التي تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.
وأكد أن إدارة السلطة للقطاع، تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وعن خطة إعادة الإعمار، قال إنها تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة.
ونوه بالتنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.
بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، يوم السبت، إن إسرائيل تسعى إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر من خلال محاولة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأضاف قاسم، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، “أن الأفق لا يزال مفتوحا أمام الوسطاء للضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن المراوغة في تنفيذ بنود الاتفاق”.
وأشار قاسم إلى أن حماس تواصلت مع الوسطاء بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتعلق بغزة.
ومن جانب آخر، قالت القناة 12 الإسرائيلية “إن الولايات المتحدة تضغط على الوسيطين مصر وقطر لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة كما ترغب إسرائيل، وفي المقابل تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية بشكل مباشر وفوري”.
وتتضمن المرحلة الثانية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك محور فيلادليفيا على حدود مصر، وإعلان انتهاء الحرب.
وقبل أيام، أعلنت إسرائيل أنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا، الذي كان من المفترض أن يبدأ السبت.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق غزة مصر وفلسطين وقف إطلاق النار غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.