آبل تعتمد تقنية التعرف على الوجه في هاتفها الجديد iPhone 16e
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بدأت شركة آبل (AAPL) اليوم، 28 فبراير، شحن هاتفها الجديد iPhone 16e، الذي يستهدف المستهلكين الباحثين عن خيار أكثر اقتصادية.
ويتميز هذا الهاتف بالاعتماد الكامل على تقنية Face ID للتعرف على الوجه كوسيلة رئيسية لحماية الجهاز، مما يعني التخلي عن تقنية بصمة الإصبع Touch ID التي طالما اعتمدت عليها الشركة.
التحول إلى بصمة الوجه: خطوة استراتيجية أم اختبار للمستهلكين؟
يعتقد بعض المحللين أن آبل ربما تستخدم هاتف iPhone 16e لاختبار مدى تقبل المستهلكين لتقنيات المصادقة البيومترية المتقدمة، بينما يتوقع آخرون أن تستمر الشركة في توفير ميزة بصمة الإصبع على بعض أجهزتها المستقبلية.
في المقابل، يرى محللون آخرون أن هذا التغيير يعكس نهجًا عمليًا من آبل، حيث تتيح تقنية التعرف على الوجه مساحة شاشة أكبر للمستخدمين، خاصة أن مستشعر Touch ID كان يشغل جزءًا من زر الصفحة الرئيسية أو زر التشغيل، مما كان يقلل من حجم الشاشة المتاح.
ورغم أن تقنية التعرف على الوجه تُعتبر من أسهل الطرق للتحقق من هوية المستخدم، إلا أن بعض جماعات الحقوق المدنية ترى أنها تمثل تهديدًا إضافيًا للخصوصية.
سهم آبل يواصل الصعود.. هل هو فرصة استثمارية؟
على صعيد أداء السهم، ارتفعت قيمة سهم آبل بنسبة 32% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
ووفقًا لتقييم 33 محللًا من وول ستريت، حصل سهم AAPL على تصنيف "شراء معتدل"، حيث أوصى 18 محللًا بشرائه، بينما أوصى 11 محللًا بالاحتفاظ به، و4 محللين ببيعه.
ويبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم آبل 250.48 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية تحقيق ارتفاع بنسبة 5.64% عن مستوياته الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل المزيد على الوجه
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: وقف المساعدات لغزة جريمة حرب وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له أن هذا القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع