خطة ترامب:-“التغيير القادم في العراق” بداية تشكيل العالم الجديد!
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:
أن أكبر النكبات التي أصابت العراق والمنطقة هي نكبة النظام السياسي الهجين والغريب والفاشل والتبعي الذي ولد في العراق مابعد عام ٢٠٠٣ ( اي بعد رحيل نظام صدام حسين) والذي قهقر العراق كدولة ومجتمع ومؤسسات وتأثير في المنطقة . لأن هذا النظام السياسي الذي ولد في بغداد عام ٢٠٠٣ لا مثيل له في المنطقة والعالم” وبالفعل نظام هجين ” واجهته ثنائية استبدادية ” دينية وسياسية” ولد من رحمها الإقطاع السياسي والوصفات الطائفية ونشر الجهل والخرافة وعبادة الأصنام وسرقة ثروات البلاد واصول الدولة بقيادة ( مجموعة جهلة وفاشلين وعملاء، ومجاميع مرضى بالأحقاد وكراهية العراق والعراقيين وكراهية العروبة، ويكرهون البناء والسلام، وعشاق الفساد والدونية وثقافة العنف والترهيب ) … ولهذا يكرهه الرئيس الاميركي دونالد ترامب ويعتبره أحد جرائم بوش الابن وبايدن والرئيس اوباما .
ثانيا :
لذا فإن التغيير السياسي في العراق أصبح حتمياً وبدعم المجتمع الدولي هذه المرة. وتقرر كل شيء للقيام بذلك . لانهم يعتبرونه عار على المنطقة و النظام العالمي والمجتمع الدولي. وعار على الولايات المتحدة لأنها أسست ودعمت ولازالت تدعم هكذا نظام سياسي ( فاشل وفاسد وفاشي ويدعم الأرهاب من وجهة نظر المجتمع الدولي ) .والقرار بالتغيير في العراق تقرر قبل وصول الرئيس ترامب لولاية ثانية . ولو كان الفوز من نصيب المرشحة “كمالا هاريس ” ايضا كان التغيير في العراق مقرر ومنتهي. ولكن الرئيس ترامب وعند استلامه طلب التريث ( قليلا ) لانه يريد التغيير في العراق مفتاحاً للتغيير الأكبر والأشمل في المنطقة والعالم . ولهذا تأخر التغيير في العراق لبعض الوقت .ولكن الزلزال قادم بنسبة ٩٩٪ !
ثالثا:-
ان التغيير السياسي في العراق مسالة وقت ومثلما اكدنا أعلاه . ولكن الرئيس ترامب يريده مفتاح التغيير في ايران والمنطقة والعالم . ولهذا وضع استراتيجية محكمة تتكون من مرحلتين :
١-مرحلة” الاستراتيجية الآنية “
٢- ومرحلة ” الاستراتيجية متوسطة المدى “
ومن خلال هاتين الاستراتيجيتين يطمح الرئيس ترامب لتحقيق هدفين و هما:-
١-الهدف الاول:-الحصول على جائزة نوبل للسلام
٢-الهدف الثاني:- كتابة تاريخ جديد للولايات المتحدة
والهدف الاول :-قد يكون بعيد الان “ولكن هناك ادوات ناعمة تعمل على ذلك ” وقد تاخذ منحى اخر وفجأه تكون قريبه جداً وتكون من نصيب الرئيس دونالد ترامب .
اما الهدف الثاني :- فكتابة التاريخ راسخة في ذهن وعقل الرئيس ترامب و لديه خطط علنيه وخطط خفيه نوه عنها بصوره غير مباشرة ،ومنها زلات لسان ترامب السابقة في مقابلات تلفزيونية قبل دخوله عالم السياسة الحقيقي واستلامه السلطة التنفيذية.
وبالفعل أخذ ترامب يتكلم عن كندا و جرينلاند وقناة بنما وهذه جميعها واضحه للعيان.و لكن لم يتكلم عن خططه الاستراتيجية الخفيه!!!
رابعا:-
ولكن ماهي خططه الخفية او الاستراتيجية متوسطة المدى ؟
الجواب:-
١-أن احد اهم الخطط التي ينوي الرئيس ترامب تنفيدها هي الاستيلاء على مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وهي الخطط المدعومة بقوة من بريطانيا وإسرائيل ودول اخرى .ونحم نعرف ان مضيق هرمز تحت السيطره الإيرانية الفارسية، وباب المندب تحت سيطرة المليشيات اليمنية التي تتحكم بها إيران .
٢-ومن هنا أمام إيران اختيارين لاثالث لهما:-
أ:-اما الاستغناء عن برنامجها الصاروخي والنووي وحل الحرس والاستغناء عن المليشيات والاحزاب في العراق واليمن والتنازل عن مضيق هرمز بموجب اتفاق!
ب:-او الضربة المدمرة والتي ستنهي البرنامج النووي والصاروخي والاستيلاء على هرمز، بالاضافه الى تقسيم دولة فارس الى دويلات حسب القوميات (البلوشيه والعربيه والكرديه والاذريه والفارسيه) وعلى اساس الاديان والمذاهب ايضاً .وستكون نهاية دولة ما يسمى ايران!
نقطة نظام !
اما في العراق فسيكون تحصيل حاصل القضاء على المليشيات وقادتها والاحزاب الاسلامية الموالية لإيران بضربات انتقائيه وانزالات للقبض عليهم وانهاء وجودهم وقوتهم. لا سيما بعد القضاء على الحرس الثوري الايراني !
خامساً:-
لماذا هرمز وباب المندب؟ الجواب:-
١-فحين الهيمنة على مضيق هرمز سوف يتحكم ترامب ب 60% من صادرات البترول العالمية. وحينها لن تستطيع الصين استيراد برميل واحد بدون موافقة الولايات المتحده. بالإضافة الى انه ستكون هنالك جباية ورسوم على مرور السفن والناقلات تحت بند حماية المضيق وتسهيل مرورها!
٢-اما الهيمنة على ” باب المندب” فسوف تعطي الرئيس ترامب امكانية التحكم بقناة السويس ويكون شريك مع مصر. ويستطيع خنقها بالاضافة لقطع الطريق على خطوط الملاحة والتجارة الصينيه مع اوربا وبالاضافة ايضاً ستكون هناك جباية الرسوم العالية باشراف أميركي !
سادساً :-
١-وبهذا يستطيع ترامب التحكم ب 80% من الخطوط الملاحية والطاقة والتجارة العالمية.ولهذا سعى ترامب قبل تنفيذ هذه الخطط بالذهاب إلى التقارب مع القيادة الروسية والعمل على ايقاف الحرب مع أوكرانيا مقابل احتفاظ روسيا بالاراضي التي استولت عليها، والنأي بنفسها عن الصين ليتم خنقها اقتصادياً.واعطاء ظهرها لإيران . ووافقت القيادة الروسية لا بل صرح الرئيس الروسي بانه ستعقد اتفاقية مع واشنطن بوجود ترامب بالسماح لواشنطن بالحصول على المعادن النادرة التي تحتاج اليها امريكا في الأراضي الروسية ( ويبدو هي مكافأة من الرئيس بوتين إلى الرئيس ترامب )
٢-اما المفاجأة الكبرى فهي اقناع كوريا الشمالية بضغط روسي بالنأي بنفسها عن الصين ودخولها في معسكر روسيا الذي هو يتماشى مع سياسة واستراتيجية ترامب !
٣-اما الصين:- فنعتقد إذا شعرت بانها ستكون وحيدة ومعزولة فانها قد تتهور وتحتل جزيرة تايوان لتحريك المياه الراكدة ومحاولة آشعال حرب عالمية ثالثة وبشعار عليَّ وعلى اعدائي . وان حدثت هذه الحرب العالمية الثالثة فالرئيس ترامب جمّد اقوى حلفاء الصين وكسبهم استباقيا . وبالتالي ستكون حرب خاطفة وخسائرها قليلة. او ربما تخرج امريكا من الجزيرة أصلا !
الخلاصة :
هذا هو الذي جعل الرئيس الاوكراني وبدعم أوربي ليرفض خطة سلام ترامب في أوكرانيا ” وحدث على اثرها التلاسن بين ترامب وزيلينسكي ” فهي ورطة وقع بها زلينسكي بتخطيط أوربي .والسبب لان هناك خوف أوربي من استراتيجيات ترامب التي وردت بسياق هذا المقال وخوفا ان تكون خانعة لأملاءات واشنطن وترامب وعليها دفع الرسوم مقابل ماتحتاج اليه عبر مضيق هرمز وباب المندب ومنطقة الشرق الأوسط … الخ !
همسة :
هل عرفتم الآن اهمية وقيمة وموقع العراق ؟ فهو قطب الرحى في منطقة الشرق الأوسط . وفيه عشرات الأوراق الاستراتيجية التي يفترض استخدامها لصالح العراق. ولكن بما ان النظام السياسي وحكوماته المتعاقبة فاشلة وتابعه لإيران فبقيت خانعة وبيضها في السلة الايرانية فكرهها الشعب العراقي والمنطقة والعالم فتقرر تغيير هذا النظام الفاشل والفاسد في العراق !
سمير عبيد
١ آذار ٢٠٢٥
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التغییر فی العراق المنطقة والعالم النظام السیاسی الرئیس ترامب هذا النظام مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
“المحاصصة” في العراق عنوان لتضليل المجتمع
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:10 مبقلم: سمير عادل تحميل نظام “المحاصصة” مسؤولية الفساد المستشري في العراق، واعتباره السبب الرئيسي للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن جوهر الاستغلال وفساد الطبقة البرجوازية الحاكمة.إن الفساد الإداري والسياسي والمالي ليس وليد “المحاصصة” كما يُروَّج له، بل هو ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي ذاته. فلا توجد حكومة أو دولة بمنأى عن الفساد، لكن درجة انتشاره تختلف من بلد إلى آخر. ولهذا، تصدر منظمة الشفافية الدولية تقارير سنوية تُصنِّف فيها الدول حسب معدلات الفساد، ولم يخلُ أي تقرير لها من عدم وجود الفساد في أي بلد في العالم.وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الرأسمالية، لا يمكن لأي شركة أن تستحوذ على الاستثمارات والمشاريع الكبرى دون تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إن لم تكن الحكومات نفسها متورطة بشكل مباشر في قضايا الفساد عبر منح التراخيص والتسهيلات لهذه الشركات. صحيح أن “المحاصصة” السياسية تعيق الاستثمار الرأسمالي، وتؤدي إلى مستويات فساد أعلى مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة حكم غير قائمة على المحاصصة، ومع ذلك فإن المحاصصة نفسها ليست سوى شكل من أشكال السلطة السياسية للبرجوازية في مرحلة معينة، كما نشهده في العراق ولبنان. ورغم أنها ليست النموذج الأمثل لحكم البرجوازية، إلا أن الأخيرة تلجأ إليها أحيانًا لخلق بيئة آمنة للاستثمار، وضمان حركة رأس المال، أو على الأقل لتأجيل الأزمات وترحيلها إلى مراحل لاحقة، بما يمنع تفجر الصراعات السياسية. ونظام المحاصصة لا يختلف من حيث الجوهر عن الأنظمة العسكرية التي تولّت الحكم عبر الانقلابات في العديد من دول العالم خلال القرن الماضي، مثل دول أميركا الجنوبية (تشيلي، البرازيل، الأرجنتين)، وآسيا (الفلبين، إندونيسيا، إيران، مصر، سوريا، العراق)، وأفريقيا (الجزائر، ليبيا، النيجر، وغيرها). كانت تلك الانقلابات العسكرية جزءًا من عملية تأمين الظروف المناسبة لدوران رأس المال وحركته. لكن مع تغير الظروف السياسية العالمية، خاصة بعد انهيار الكتلة الشرقية، لم تعد الانقلابات العسكرية تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، إذ اتفقت البرجوازية عالميًا على رفع لواء الليبرالية الجديدة والعولمة والاقتصاد الحر، مما أدى إلى استبدال الأنظمة العسكرية بما سُمي بمرحلة “الديمقراطية”، التي أصبحت الشكل الأكثر ملاءمة لضمان بيئة خصبة لحركة رأس المال. لقد أُسدل الستار على زمن الانقلابات العسكرية، وإن حدثت، فلم يعد النظام الرأسمالي العالمي يتقبلها بسهولة، لذلك عليها الانسجام بسرعة مع آليات ذلك النظام، كما رأينا في انقلابات مصر وتونس والسودان في العقد ونصف العقد الأخير من هذا القرن. كان الهدف من هذه الانقلابات احتواء الانتفاضات والثورات الجماهيرية ضد الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية النظام الرأسمالي وأُسسه، وإعادة توجيه المسار لضمان استقرار حركة رأس المال العالمي. يكمن الفرق بين “نظام المحاصصة” في السلطة البرجوازية وبين أنظمة اللون الواحد أو الحزب الواحد في أن الأول يعاني من مستويات فساد عالية، مما يشكل عائقًا أمام حركة رأس المال العالمي. فالشركات الرأسمالية الكبرى، كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، تجد نفسها مضطرة لتوزيع الحصص بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة داخل السلطة البرجوازية، وهو ما يعرقل ديناميكية الاستثمار ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. على سبيل المثال، في النموذج العراقي، تم إغلاق الطريق السريع المعروف باسم “محمد القاسم” قبل جائحة كوفيد – 19 لأكثر من شهرين، بحجة تنفيذ إصلاحات من قِبَل شركة تركية. تسبب هذا الإغلاق في اختناقات مرورية كبيرة، نظرًا إلى أهمية الطريق الذي يقسم بغداد ويسهّل حركة السير. لكن بعد إعادة فتح الطريق، تبيّن أنه لم تُجرَ عليه أي إصلاحات، وأن الشركة التركية قد غادرت بغداد بعد أن اصطدمت بواقع الفساد المستشري. فقد طالبت الأحزاب والأطراف السياسية في الحكومة المحلية، كل واحدة منها برشوة من المال، مما جعل الشركة تدرك أنها لن تحقق أي أرباح إذا اضطرت إلى دفع حصص لكل جهة، فاختارت الانسحاب. وهذا غيض من فيض. وعندما تجد الشركات الرأسمالية العالمية بأن “نظام المحاصصة” القائم يقف حائلا أمام حركة رأسمالها، عندها توعز إلى الحكومات والدول التي تمثلها بإنهاء هذا النظام أو تقويضه أو تقليم أظافره. وطالما كان “نظام المحاصصة” في العراق لا يؤثر على مكانة العراق في تقسيم الإنتاج الرأسمالي العالمي، الذي لا يتعدى إنتاج النفط في السوق العالمي، فلا ضير من بقائه ودعمه، مثلما عايشناه منذ إرساء هذا النظام بحراب الغزو والاحتلال. إن توغل رأس المال العالمي في العراق يتجلى في مشاريع استثمارية ضخمة، مثل مشروع التنمية المشترك بين تركيا والإمارات وقطر بقيمة 17 مليار دولار، ومشروع تطوير حقول النفط في كركوك الذي تنفذه شركة BP بقيمة 25 مليار دولار، فضلًا عن العقود المبرمة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل Exxon Mobil وHaliburton وغيرها، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذه الاستثمارات تدفع السلطة البرجوازية في العراق إلى التماهي مع آليات السوق الرأسمالية العالمية ومتطلباته. وعلى صعيد آخر، نشهد محاكمات لرؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد، رغم أن فسادهم لا يُقارن بما يشهده العراق. ومن أبرز هؤلاء نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، فضلًا عن رؤساء وزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة مع زوجته بتهم الفساد. أليس هؤلاء جميعًا قادة حكومات ذات لون سياسي واحد؟ وأخيرا تكشف الاتفاقات المبرمة بين الحكومات العراقية من جهة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة أخرى، عن تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويتجلى ذلك في خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات، ورفع أسعار الطاقة مثل الوقود والكهرباء، فضلًا عن تخفيض قيمة العملة المحلية، وإيقاف التوظيف في القطاع الحكومي. وتدعم هذه السياسات قوانين مثل مسودة “قانون الحريات النقابية” المطروحة حاليًا في البرلمان، والتي من شأنها تقييد تشكيل التنظيمات العمالية المستقلة، ومنع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر في القطاعات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية في العراق هي حكومات محاصصة، تمثل الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع توجهات المؤسسات المالية المذكورة، أي أن “نظام المحاصصة” بحد ذاته لا يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال العمالة الرخيصة. بعبارة أخرى، فإن الأزمة السياسية في العراق، وانتشار الفساد، واتساع رقعة الفقر، ليست مرتبطة بـ”نظام المحاصصة” بقدر ارتباطها بطبيعة السلطة البرجوازية نفسها وعدم قدرتها بالقضاء على التشرذم السياسي في صفوفها. وبالتالي، فإن أي تحسن في أوضاع الطبقة العاملة والغالبية العظمى من الجماهير لن يتحقق إلا من خلال إنهاء عمر هذه السلطة. كما أن أي نظام سياسي للسلطة البرجوازية الحاكمة، سواء كان بقيادة حزب واحد، أو حكومة ائتلافية، أو قائمًا على المحاصصة، لن يتراجع عن التزاماته تجاه المؤسسات الرأسمالية العالمية التي أبرم معها هذه الاتفاقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي