ماك أليستر يفلت من عقوبة الطرد الخاطئ
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لندن (أ ف ب)
ألغيت البطاقة الحمراء التي تحصّل عليها الأرجنتيني الدولي ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول أمام بورنموث، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي، بعد أن كسب الفريق الاستئناف الذي تقدم به بعد الطرد المثير للجدل.
طرد الحكم توماس برامول لاعب الوسط، بعد أن أمسك براين كريستي لاعب بورنموث، في الدقيقة 58، خلال فوز ليفربول 3-1.
كان مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب غاضباً من القرار، وقال إن الغياب عن باقي دقائق المباراة هي العقوبة الوحيدة التي يجب أن يواجهها الأرجنتيني.
وقال: «بعد اللقاء رأيت اللقطة مرة أخرى، أعتقد أنه إذا كانت لديك قائمة بالنقاط لما تحتاجه لمنح البطاقة الحمراء، فإنه لا يوجد شيء آخر سوى الاحتكاك (في لقطة لاعبه)، إذ لا يمكنك وضع علامة في المربعات الأخرى».
وأفلت ماك أليستر بالتالي من الغياب عن ثلاث مباريات لليفربول في حال لم تُلغَ العقوبة.
قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: «لقد ألغت لجنة مستقلة إيقاف ألكسيس ماك أليستر ثلاث مباريات بعد شكوى ضد طرد خاطئ».
يلتقي ليفربول الذي تعادل في مباراته الافتتاحية للموسم مع تشيلسي «1-1» مع مضيفه نيوكاسل الأحد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي البريميرليج ليفربول بورنموث
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب