الحوثيون يُصعِّدون الرقابة الإلكترونية: حجب مئات المواقع الدولية والمحلية وإعاقة الوصول إلى منصة "إكس"
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تواصل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً فرض حصار إلكتروني متصاعد في اليمن، حيث أقدمت مؤسسة الاتصالات التابعة لها على حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي ودولي، وتعطيل الوصول إلى منصة "إكس"، في إطار حملة منهجية تستهدف إسكات الأصوات المناهضة وتكريس سردية أحادية عبر وسائل الإعلام.
وتشمل هذه المواقع منافذ إعلامية مستقلة، بالإضافة إلى منصات إخبارية عربية ودولية.
وأكدت مصادر تقنية لوكالة "خبر"، أن المليشيا تستخدم تقنيات متطورة لفرض الرقابة على الإنترنت، بما في ذلك حجب المواقع عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين، وإصدار تهديدات مباشرة لصحفيين ومديري مواقع إخبارية. كما تم الإبلاغ عن اعتقالات تعسفية لعدد من العاملين في مجال الإعلام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" أو "التعاون مع أطراف معادية".
واستخدمت تقنيات متقدمة لفرض الرقابة، مثل حجب النطاقات (DNS Filtering) واعتراض الاتصالات المشفرة، وفقاً لتقارير تقنية.
كما قامت المليشيا بحجب الوصول إلى منصة إكس، في خطوة تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقييد تدفق المعلومات.
وتم تسجيل عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتهديد المباشر للعاملين في الإعلام بتهم فضفاضة كـ"نشر أخبار كاذبة".
وترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات تُعتبر امتداداً لسياسة القمع الإعلامي التي تنفذها المليشيا منذ انقلابها على الشرعية في 2014، حيث تحوّلت البنية التحتية للاتصالات إلى أداة للسيطرة السياسية، في ظل انهيار اقتصادي حوّل اليمن إلى أحد أسوأ أماكن العالم لممارسة الصحافة، حسب تصنيف "مراسلون بلا حدود".
نددت الأمم المتحدة ومنظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" بالانتهاكات، مشيرة إلى أن حجب إكس - الذي يُعد منفذاً حيوياً لتوثيق الانتهاكات الإنسانية - يُفاقم معاناة المدنيين ويعزل اليمن عن العالم. كما حذّرت من تحوّل الإنترنت إلى "شبكة مغلقة" تروج فقط لرواية المليشيا.
وتتهم تقارير أممية المليشيا باستخدام عائدات مؤسسة الاتصالات (المحتكرة للخدمة) في تمويل أنشطتها العسكرية.
ويعاني السكان من صعوبات متزايدة في التواصل أو الوصول إلى معلومات موثوقة حول الأوضاع المعيشية أو تطورات الحرب التي أشعلتها المليشيا المدعومة ايرانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: 100 موقع مرتبط ببرنامج سوريا
كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد عن 100 موقع يُحتمل، أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، اُكتشفت عقب انهيار حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتمثل هذه التقديرات أول تقييم رسمي من نوعه، منذ سقوط النظام السابق، إذ تسعى المنظمة إلى دخول سوريا وتقييم حجم التهديد المتبقي من البرنامج الكيميائي الذي يُنسب إلى الأسد.
وتتجاوز هذه الأرقام بكثير ما كان نظام الأسد قد أقر به في السابق. ويُعتقد أن تلك المواقع تضم منشآت للأبحاث والتصنيع والتخزين، ومرتبطة باستخدام أسلحة، كغاز السارين وغاز الكلور، اللذين استُخدما ضد المعارضة والمدنيين خلال سنوات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد.
ولا يزال الغموض يحيط بعدد من هذه المواقع ومدى تأمينها، خصوصا، بعد أن فقد النظام السيطرة عليها عقب إطاحته العام الماضي. وتشكل المواد الكيميائية الموجودة الآن تحديا كبيرا للحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ويزداد القلق الدولي من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، خاصة إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة. ويخشى الخبراء من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى ما يصفونها بجماعات متطرفة في حال عدم تأمينها تأمينا فعالا.
إعلان تدمير البرنامج الكيميائيوفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في مارس/آذار الماضي، معلنا التزام الحكومة بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
ومع ذلك، لا يزال التفاؤل حذرا، خاصة، وأن الحكومة لم تعين بعد ممثلا دائما للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية. وكان فريق تابع للمنظمة قد حصل هذا العام على إذن بدخول سوريا بهدف التحقق من هذه المواقع، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السنوات الأولى من النزاع، اعترفت حكومة الأسد بوجود 27 موقعا كيميائيا فقط، وسمحت للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها. وعلى الرغم من ذلك، استمر استخدام هذه الأسلحة حتى عام 2018، وتظهر الأدلة أن النظام استمر في استيراد المواد الكيميائية الخام اللازمة لتصنيعها.
وتستند التقديرات الجديدة إلى معلومات جمعتها المنظمة من مصادر خارجية، بما في ذلك باحثون مستقلون ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية قدمتها الدول الأعضاء. ومن المحتمل أن تكون بعض هذه المواقع مخبأة في كهوف أو مواقع أقمار صناعية يصعب اكتشافها، مما يزيد من خطر بقائها دون رقابة.
مواقع جديدةوقال رائد الصالح، -الذي يتولى وزارة الطوارئ والكوارث، وكان مدير "الخوذ البيضاء سابقا" وهي مجموعة تطوعية تعمل على الاستجابة للطوارئ- إن هناك مواقع لم تُكتشف بعد، لأن النظام السابق كان يضلل المنظمات الإنسانية المحلية.
كما صرح نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أن منظمته حدّدت مواقع جديدة محتملة استنادًا إلى مقابلات مع علماء سوريين فروا إلى أوروبا.
ويؤكد المراقبون أن توثيق هذه المواقع لا يقتصر فقط على ضمان السلامة، بل له بعد قضائي أيضًا، إذ تُسهم الأدلة في دعم التحقيقات الدولية حول الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها عشرات الهجمات التي أودت بحياة آلاف المدنيين، منهم أطفال. ومن أبرز تلك الهجمات، المجزرة التي وقعت في الغوطة قرب دمشق عام 2013 باستخدام غاز السارين.
إعلانويعود تاريخ البرنامج الكيميائي السوري إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ بمساعدة علماء تدربوا في دول أوروبية مثل ألمانيا. وأشرف مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للجيش على تطوير الأسلحة التقليدية والكيميائية والنووية.
ويأمل المجتمع الدولي أن تُسهم الجهود الحالية في الوصول إلى الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة