إياد نصار: الهجوم على أصحاب ولا أعز حملة ممنهجة وليست آراء عفوية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أكد الفنان إياد نصار أنه لا يتعمد إثارة الجدل في أعماله وبعض ردود الفعل على تصريحاته يفسرها البعض على أنها اختلاف في الرأي، بينما هو يسعى فقط إلى تناول قضايا مهمة وتحريك المياه الراكدة، معتبرًا أن هذا هو دور الفنان الحقيقي.
وأوضح "نصار"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المجتمعات العربية المتحضرة تدرك جيدًا القضايا التي تثير الجدل، مضيفًا أن الفنان ليس في منافسة مع الجمهور، بل عليه تقديم أفكار تحفز النقاش دون افتعال المشكلات.
وعلق إياد نصار عن الجدل الذي أثير حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، مشيرًا إلى أنه يشك في عفوية الهجوم على العمل، معتبرًا أن ما حدث كان حملة منظمة وليست مجرد آراء فردية، وأن هناك من تعمد إثارة "الزيطة" حول الفيلم لأهداف معينة، وهناك بعض الأشخاص الذي كان يدعمون العمل وأخرون رفضوا هذا العمل.
ونوه بأن الهدف الأساسي من الفيلم لم يكن ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تسليط الضوء على تأثير الهاتف المحمول والسوشيال ميديا على حياة الأفراد والمجتمع، وهو ما اعتبره القضية الحقيقية التي ناقشها العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان إياد نصار حبر سري أصحاب ولا أعز إياد نصار المزيد إیاد نصار
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.