معلومات الوزراء يوقّع مذكرة تفاهم مع"مايكروسوفت" لوضع خارطة "التحول الرقمي"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مذكرة تفاهم مع شركة "مايكروسوفت"، في إطار سعي المركز لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال استقبال / أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لـ/ ميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، بمقر "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار "الجوهري"، خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، إلى أن المركز يعمل على وضع خارطة طريق للتحول الرقمي، وفقًا لأحدث الممارسات الدولية بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"؛ وذلك استكمالًا للتعاون السابق مع شركة "مايكروسوفت" في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أثمر عن عدد من المشروعات المهمة التي عززت من تحقيق المركز لأهدافه خلال تلك الفترة.
وأكد "الجوهري"، سعي المركز بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" إلى تطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة بجميع العمليات الداخلية بالمركز بما يخدم الباحثين، إضافة إلى تعزيز قدرة المركز على القيام بمهمته الأساسية في دعم متخذ القرار بالبيانات والتحليلات واستشراف المستقبل.
وحول تنفيذ أهداف المركز بتحقيق تواصل فعّال بين الحكومة والمواطنين، وكذا بين الحكومة ووسائل الإعلام وإدارة حوار مجتمعي حول السياسات العامة، أوضح أسامة الجوهري، أن المركز يعمل على دمج المواطنين في عملية صنع القرار، مُشيرًا إلى منصة "حوار" والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي، كمنصة تفاعلية تسمح للمواطنين بالمشاركة في المناقشات المطروحة وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بما يسهم في تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة، فضلا عن تطوير نظام "إدارة المعرفة" بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" كأحد أهم المبادرات المدرجة في خارطة الطريق للتحول الرقمي بالمركز، والذي يعتبر منظومة متكاملة لإدارة المحتوى المعلوماتي والمعرفي داخل المركز ودمج قواعد البيانات الكمية والكيفية داخل منظومة واحدة.
وأكد "الجوهري" أن بروتوكول التعاون يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" لتدريب العاملين وتطوير القدرات الذاتية لكوادر المركز، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تشمل 5 ركائز للتعاون لمدة عام، أهمها: خارطة طريق للتحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المركز وفق أحدث الممارسات الدولية في ذلك الشأن.
وفي ختام كلمته، أشار "الجوهري" إلى تطلع المركز إلى مزيد من التعاون مع شركة "مايكروسوفت" في مجالات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات، والاعتماد على التقنيات الذكية في قياسات الرأي العام، وأيضا التعاون في مجال تعزيز التواصل مع شركاء المركز والمستفيدين من خدماته من خلال أنظمة إدارة العلاقات مع العملاء.
ومن جانبها، أعربت السيدة/ ميرنا عارف، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، عن استعداد الشركة لإعداد تصور لخارطة طريق للتحوّل الرقمي مع تحديد المشروعات والأولويات المختلفة للتنفيذ، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة، مع مشاركة الخبرات والتجارب المماثلة حول العالم للاستفادة منها في ذلك التعاون المشترك، بالإضافة إلى دعوة شركاء "مايكروسوفت" من الشركات الإقليمية والعالمية لتقديم خدماتها لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي.
وأكدت "عارف"، اعتزاز "مايكروسوفت" بمختلف المشروعات المشتركة مع "مركز المعلومات"، في ظل نجاح تلك الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة بشكل سريع خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى حرص الشركة على إنجاح جميع محاور شراكتها المستقبلية مع "مركز المعلومات" ودعم رؤيته في مجال التحول الرقمي.
وذكرت "عارف"، أن توقيع مذكرة التفاهم مع "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، يمثل "نقطة انطلاق" نحو شراكة مستقبلية أوسع مع المركز، مؤكدة أن "مايكروسوفت" تملك الكثير من الإمكانات التي تؤهلها لوضع خطة عمل بالشراكة مع المركز، لتفعيل أطر التحول الرقمي، بما يفيد أهداف دعم اتخاذ القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوات تأتي استكمالًا لجهود "مركز المعلومات" في دعم خدماته الرقمية، حيث قام المركز بتطوير اللوحات المعلوماتية الاقتصادية الذكية، كمشروع يستهدف تقديم المعلومات والبيانات بشكل تفاعلي لمتخذ القرار، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة للمركز، بما يحقق أفضل استفادة من قواعد بياناتها، بالإضافة إلى جهود المركز لتطوير موقعه الإلكتروني، والذي يوفر البيانات والإصدارات لأكثر من مليون و٣٠٠ ألف زائر سنويًا، وكذلك تطوير تطبيقات المركز على الهواتف المحمولة لتشمل خيارات أكثر تفاعلاً مع تفضيلات المستخدمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالتعاون مع شرکة التعاون مع شرکة مرکز المعلومات خارطة طریق
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لحصر الأضرار وإزالة الركام وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بغزة
وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله. وتبلغ قيمة المذكرة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع الصناديق العربية والإسلامية.
ويُعد هذا التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، حيث يهدف إلى حصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية بقطاع غزة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات المتفجرة الناتجة عن العدوان، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة، بما في ذلك توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.
ووقع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد، نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، الذي شارك في مراسم التوقيع عبر الاتصال المرئي.
كما حضر التوقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذه المذكرة ستُعزز جهود الحكومة الفلسطينية في الاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار عمل غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة، والتي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية.
وأوضح مصطفى أن الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجًا طارئًا للأشهر الستة الأولى لمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى خطة تمتد لثلاث سنوات للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، تليها مرحلة الإعمار الكامل على مدى عشر سنوات، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء: "يأتي هذا البرنامج ضمن خطتنا الشاملة، ويمثل أول تدخل كبير يتم إطلاقه لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهامة، بما في ذلك توفير السكن المؤقت، وإزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة".
وأشار مصطفى إلى أن البرنامج يشمل تمويلًا بقيمة 80 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من البرامج الفعلية على الأرض، معربًا عن شكره لكل الأطراف التي ساهمت في هذا البرنامج، وخاصة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
من جانبه، أكد طاهر المصري أن هذه الجهود تأتي في إطار الواجب تجاه القضية الفلسطينية، بهدف إعادة بناء فلسطين كاملة، وليس فقط في قطاع غزة. وأضاف: "نتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك، فالشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، وسيتم إعادة البناء والإعمار في الأرض الفلسطينية بفضل هذا الشعب العظيم الذي أصبح أسطورة في العالم".
بدورها، قالت سارة بول، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "نؤكد التزامنا الجماعي بتعافي غزة وإعادة إعمارها. التحديات التي نواجهها هائلة، حيث ترك الدمار في غزة عددًا لا يحصى من الأسر بلا مأوى، والخدمات الأساسية في أزمة، والاقتصاد يكافح من أجل البقاء. ومع ذلك، نقف بحزم مع الشعب الفلسطيني والحكومة في جهودهما لإعادة بناء الحياة، واستعادة الكرامة، وخلق مسارات لمستقبل أكثر مرونة".
وأضافت بول أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تنفيذ تدخلات بقيمة 40 مليون دولار في مجالات الإيواء المؤقت، وإزالة الأنقاض، وتقييم الأضرار، والمساعدة الفنية الأخرى. كما أشارت إلى أن البرنامج يناقش مع الجهات المانحة والشركاء حشد موارد إضافية لخطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة الفلسطينية، والتي تمتد لستة أشهر، حيث تم تطوير حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الحرجة. ودعت بول جميع الشركاء إلى الانضمام لهذه الجهود لضمان تحقيق تعافٍ مستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين