الأمريكيون يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار.. خطر جديد يهدد الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع عدد متزايد من الأمريكيين أن تظل الأسعار مرتفعة، أو تستمر في الارتفاع، وهو نذير شؤم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومعركته التي استمرت سنوات لقمع التضخم.
وكانت توقعات التضخم لدى المستهلكين في ارتفاع خلال الشهر أو الشهرين الماضيين في العديد من التقارير، وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن الشركات تتوقع ارتفاع الأسعار أيضًا، وإذا تحولت هذه التوقعات إلى حقيقة، فقد يثبت أنها كارثية لمحاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الأسعار دون التسبب في ركود.
ونقلت شبكة "بلومبرج" عن ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس إل إل سي "إنه أمر لابد وأن يثير قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي، وينبغي أن يثير قلق الإدارة الأمريكية أيضًا".
وارتفعت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة عقود. ولكن الإحصائية المثيرة للقلق جاءت مع تحول سياسي مفاجئ أدى إلى تعقيد كيفية تفسير صناع السياسات لها، وفقا لجامعة ميشيجان.
وأظهرت توقعات التضخم منذ فترة طويلة فجوة بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع توقعات أقل قليلًا من الجانب الذي يسيطر على البيت الأبيض.
ومن الصعب المبالغة في التأكيد على مدى أهمية توقعات التضخم لمهمة أي بنك مركزي للحفاظ على نمو الأسعار منخفضًا ومستقرًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمريكيين الأسعار الاحتياطى الفيدرالى التضخم
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.