ضوابط ضريبة الثروة العقارية.. تطبق على الشقق الأغلى من مليوني جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ضوابط ضريبة الثروة العقارية للأشخاص العاديين أي الذين يمتلكون وحدات سكنية أو مصيفية، وأنه يجب عليها سداد ضريبة عقارية لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ضوابط ضريبة الثروة العقاريةوبحسب بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب المصرية كشفت خلالها عن تفاصيل ضريبة الثروة العقارية، وأن الحد الأدنى لتطبيق الضريبة على الوحدة السكنية البالغ قيمتها 2 مليون جنيه ومن تكون شقته أو منزله أقل من ذلك ليس ملزمًا بدفع ضريبة الثروة العقارية، لكن من يكون لديه وحدات سكنية ومصيفية تتخطى قيمتها مبلغ 2 مليون جنيه عليه أن يقدم إقرار ضريبي إلى المأمورية حتى يتم المحاسبة وفق الإجراءات المنظمة للقانون ولوائح مصلحة الضرائب.
«الوطن» ترصد تفاصيل ضريبة الثروة العقارية في عدة نقاط هامة كالتالي:
- يخضع كل من يمتلك شقة سكنية أو وحدة مصيفية قيمة كل منها 2 مليون جنيه لضريبة الثروة العقارية.
- يجب إبلاغ مأموية الضرائب من قبل مالك الوحدة السكنية المستحق عليها ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا.
- يخضع المتخلف عن الإبلاغ إلى العقوبة وتبدأ بالغرامة
- يجري احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.
- هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية مصلحة الضرائب ضريبة الثروة العقارية ضریبة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة