توعية وإرشاد.. "بيئة أضم" تعزز وقاية المزارعين من الأمراض الحيوانية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في نشر التوعية البيطرية، وتعزيز الأمن الصحي البيئي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، ورشة عمل إرشادية بعنوان "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان”، بهدف توعية المزارعين ومربي الماشية بخطورة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.
حيث قدم هذه الورشة الدكتور عاطف محمود، رئيس قسم الثروة الحيوانية بالمكتب، وقد استعرض أبرز الأمراض المشتركة، مثل الحمى المالطية والدرن (السل) والسعار والسالمونيلا والبروسيلا وفيروس داء الكلب.
أخبار متعلقة ازدحام الأسواق.. معاناة سنوية في أول أيام رمضان50 ألف ريال حدًا أعلى لامتلاك الأعمال الفنية.. تعديلات على لائحة الأنشطة الثقافية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "بيئة أضم" تنظم ورشة عمل حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانانتقال العدوىكما تناولت الورشة الحديث عن بعض الأمراض الفيروسية مثل إنفلونزا الطيور والإيبولا، وكيفية انتقال العدوى بين الإنسان والحيوان.
و حرصاً على الاهتمام بالإجراءات الوقائية تم حث المواطنين ومربيي الماشية على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، لا سيما عند التعامل مع اللحوم ومنتجات الحيوان، لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، والتأكيد على أهمية مراجعة الجهات المختصة عند ملاحظة أي أعراض مرضية على الحيوانات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "بيئة أضم" تنظم ورشة عمل حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان "بيئة أضم" تنظم ورشة عمل حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
من جهته أكد مدير مكتب بيئة أضم، الأستاذ عبدالرحمن رجب المالكي، على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مريبة، لضمان سرعة التدخل الطبي البيطري والحد من انتشار الأمراض، حفاظًا على سلامة الإنسان والحيوان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة البيئة وزارة البيئة الأمن الصحي الثروة الحيوانية الأمراض المشترکة بین الإنسان والحیوان article img ratio ورشة عمل بیئة أضم
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
بالسيلفى والهدايا التذكارية.. محافظ القليوبية يُشارك الأطفال فرحتهم بعيد الفطر في القناطر الخيرية