بغداد اليوم - بغداد

أكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم السبت (1 آذار 2025)، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة.

وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية التي تشكل البيت السني بشكل عام تعاني من خلافات داخلية، وهذا ما يبرز بين أقطابها، وسط مساعي كل قطب منها إلى أن يكون مستقلاً بتكتله وتياره، وبالتالي هنالك قراءات تشير إلى أن العديد من القوى ستشهد انقسامات أو ستنخرط في تكتلات جديدة بعيداً عن العناوين السياسية السابقة".

وأضاف، أن "العديد من العناوين فشلت في تقديم ما وعدت به جمهورها في المناطق والمدن المحررة، ولذلك هناك محاولة لإعادة تدوير الأسماء بهدف التخلي عن تركات بعض القوى السلبية".

لافتاً إلى أن "قوة ناشئة ستظهر إضافة إلى تكتلات جديدة، مما يعني أنه قد تنشأ متغيرات مهمة في مسارات البيت السني بشكل عام".

وأوضح، أنه "لا يمكن ترجيح كفة طرف سني على آخر، خاصة وأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد بنسبة 100% حول موعد الانتخابات أو ما إذا كان قانون الانتخابات سيشهد تغييرات، باعتبار أن كلا الأمرين مهمين جداً للقوى السنية، لأنهما سيحددان آليات التغيير والتفاعل في المحافظات ذات الغالبية السنية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بمن سيكون صاحب القرار في رسم خارطة البيت السني في الانتخابات المقبلة، ولكن بشكل عام هناك تأثير لدول معينة على بعض القوى، إلا أن الأصوات الانتخابية هي التي تعزز قوة هذا التكتل أو ذاك".

وتابع: "مهما كان دعم هذه الدول، فإنه لن يكون له تأثير خاص، لاسيما وأن انتخابات 2025 نتوقع أن تؤدي إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا، خاصة في ظل استياء الشارع من دورها وعدم تفاعلها مع ما تعهدت به".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: البیت السنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون

على خلاف دول أفريقية أخرى تحكمها مجالس عسكرية، تسارع السلطات في الغابون نحو إنهاء الفترة الانتقالية والعودة للنظام المدني قبل أن تكمل عاما ونصفا من تاريخ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب 2023.

ويعتزم المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال بريس أوليغي أنغيما فتح الأبواب أمام جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في تسيير البلاد، والابتعاد عن نهج عائلة بونغو التي تفردت بالسلطة أكثر من 5 عقود من الزمن.

واليوم الخميس الموافق 27 فبراير/شباط 2025، قررت السلطات فتح باب استقبال ملفات السياسيين الذين يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 أبريل/نيسان المقبل.

وبموجب المرسوم رقم 0110 الذي أصدره مجلس الوزراء في 12 فبراير/شباط الحالي، يتم استقبال ملفات المترشحين للرئاسة من طرف لجنة الانتخابات ابتداء من 27 فبراير/شباط، ولغاية الثامن من مارس/آذار القادم.

استبعاد بعض الطامحين

وقد وضع المرسوم المنظم للانتخابات العديد من الشروط التي قد لا تتوفر في بعض المترشحين وخاصة السياسيين الذين يقيمون في الخارج، أو تحصلوا على جنسيات دول أجنبية، وأبرز هذه الشروط ما يلي:

• شهادة طبية تثبت صحة المترشح وتكون صادرة عن الهيئة الطبية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرا للعمل مع لجنة الانتخابات.

• شهادة الكفاءة اللغوية، التي تفيد بأن المترشح يتقن إحدى اللغات المحلية بجدارة، وسيتم اختبارها من طرف لجنة للتقييم تابعة لهيئة الانتخابات.

• إفادة بالتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل 3 سنوات بالنسبة لمزدوجي الجنسيات.

• شهادة إقامة دائمة في دولة الغابون طيلة السنوات الـ3 الأخيرة السابقة للانتخابات وتكون موقعة من دائرة الهجرة والجوازات.

• كفالة مالية لا تقل عن 30 مليون فرنك أفريقي (48 ألف دولار أميركي).

• ألا يتجاوز عمر المترشح 70 سنة ولا ينقص عن 35.

وستشكل بعض هذه الشروط عقبة أمام بعض المترشحين، وخاصة المعارض الشرس لنظام علي بونغو دانيال مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في المنفى.

شخصيات في السباق

بدأ رئيس الوزراء الأسبق "آليان كلود بيليه" جولة في داخل البلاد لعقد لقاءات ومشاورات مع الفاعلين السياسيين قبل أن يعلن ترشحه بشكل رسمي أمام لجنة الانتخابات.

ومن بين الشخصيات البارزة التي أعلنت دخولها في السباق الرئاسي "دانيال مينغارا" وسيدة الأعمال غنينغا تشانيغ والمفتش في المديرية العامة للضرائب جوزيف إيسنغوني.

ولحد اللحظة، لم يعلن قائد المرحلة الانتقالية الجنرال بريس أوليغي أنغيما ترشحه، لكن المراقبين يرون أن إعلان مشاركته في المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مسألة وقت، وهو المرشح الأوفر حظا بحكم التفاف أركان النظام السابق والعديد من المعارضين من حوله.

ويسمح قانون الانتخابات الجديد لأعضاء المؤسسة العسكرية الترشح للانتخابات الرئاسية شريطة الاستقالة أو التقاعد.

ويعد الجنرال أنغيما من أقوى الشخصيات لارتباطه بالجيش والسياسية معا، إذ كان يشغل قائد الحرس الرئاسي في نظام علي بونغو، قبل أن يطيح به عبر انقلاب عسكري في 30 أغسطس/آب 2023.

وقد شكل انقلاب أنغيما ضربة قوية لسمعة الغابون التي كانت تتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) والمقر الدائم لمفوضيتها، قبل أن ينقل منها مؤقتا بسبب الإطاحة بالنظام المدني.

ولم تعرف البلاد أي انقلاب منذ عام 1964، إذ كانت تتميز بالاستقرار، وهي قبلة للمستثمرين وخاصة رجال الأعمال الفرنسيين الذين لديهم ما يزيد على 110 من الشركات المسجلة رسميا في الدولة.

ويبدي الكثير من الشركاء الدوليين رغبتهم في تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعيد الغابون لعهد الاستقرار ومظاهر الحياة المدنية.

مقالات مشابهة

  • قرقاش: إعمار غزة لا يكتمل دون استقرار سياسي وحل الدولتين
  • البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟ - عاجل
  • المفتي قبلان في رسالة رمضان: بلدنا اليوم أمام فرصة اجتماع وطني وتضامن سياسي
  • تقرير: الدروز في سوريا أمام "مفترق طرق"
  • باحث سياسي يتحدث عن الصراع الانتخابي المقبل: الأشد ما بين الكتل والأحزاب - عاجل
  • شروط صعبة أمام الطامحين لرئاسة الغابون
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات تخبط سياسي
  • مناقشة سُبل افتتاح «البيت الثقافي الروسي» وفتح القنصلية في بنغازي
  • مجلس شيوخ تشاد.. المحطة الأخيرة في مسار سياسي مضطرب