” أجرة الشارقة ” تعتمد مفهوم النقل المستدام والصديق للبيئة في أسطول مركباتها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انتهجت أجرة الشارقة خلال الأعوام الماضية العديد من التقنيات المستدامة والاستراتيجيات الساعية إلى تحويل النقل إلى نقل مستدام والمساهمة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء وتعزيز الاستدامة البيئية الشاملة بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة والدولة التي اعتمدت مفهوم الاستدامة كعامل مشترك وأساسي للخطط التنموية مقوم أساسي لتحقيق التنمية الشاملة.
وترجمت أجرة الشارقة هذه المساعي من خلال التحوّل نحو وسائل نقل خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال اعتماد أول مركباتها الكهربائية ضمن أسطولها من مركبات الليموزين والتي تعد تجربة رائدة في مجال النقل الصديق للبيئة والملتزم بالاستدامة إضافة إلى تحويل 65 في المائة من أسطول مركباتها في المنطقة الشرقية إلى مركبات هجينة صديقة للبيئة تعمل بالوقود والكهرباء وذلك في إطار خطة شاملة للحد من التلوث الناجم عن عوادم المركبات وجعل المركبات في الشارقة صديقة للبيئة وتسعى أجرة الشارقة الوصول لنسبة 100 في المائة من إجمالي أسطولها.
وقال خالد الكندي مدير عام “أجرة الشارقة” تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام أجرة الشارقة نحو تعزيز النقل المستدام والمبتكر بما يحقق توجيهات إمارة الشارقة ودولة الإمارات في التحول إلى وسائل صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 ما ينسجم مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وإعلان 2023 عاماً للاستدامة في الدولة واستعدادها لاستضافة قادة العالم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″ الذي سيشكل فرصة حقيقية وكبيرة أمامنا للالتقاء بممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للعمل والتعرف على سياسات وإجراءات تهدف إلى التصدي لتغير المناخ والتحفيز على تخفيض الانبعاثات الغازية والكربونية والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وأكد الكندي أن أجرة الشارقة تعمل بجدية وبشكل مستمر على تطوير أسطول مركباتها بما يتماشى مع توجهات الدولة وينعكس إيجابيا على تحسين تجربة النقل للعملاء وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بالحصول على وسائل نقل ضمن بأفضل معايير الراحة والأمان وخدمات عصرية ومتكاملة تسهل رحلة المتعامل مع أجرة الشارقة.
الجدير بالذكر أن هذه التجربة الرائدة تأتي ضمن جهود “أجرة الشارقة” التابعة للشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة لتعزيز النقل الصديق للبيئة والمستدام في إمارة الشارقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أجرة الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحذر من “شرع اليد”: لا يحق لأي جهة غير مخوّلة قانوناً التدخل ضد سائقي النقل الذكي
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها.
و قال لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة وبتنسيق مع المصالح الإقليمية.
و شدد وزير الداخلية، على أن الوزارة تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأكد أن الوزارة تتدخل على الفور في حالة تسجيل نزاعات أو مشاداة بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و أشار لفتيت إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة، بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع بعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
أما في ما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، ذكر وزير الداخلية، أن الوزارة حريصة على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وقد همت هذه الإجراءات وفق لفتيت، حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.