إفساد للعقيدة.. هستيريا حوثية ضد مطالب صرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبرت مليشيا الحوثي الارهابية الحديث عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها "إفساداً لعقيدة الناس"، فيما تعد ردة فعل هستيرية على اتساع رقعة المطالب الشعبية للجماعة بصرف رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة والضرائب والجمارك والجبايات المختلفة.
وهاجم القيادي الحوثي المعين بوظيفة مفتي الجماعة الحوثية، شمس الدين شرف الدين، المطالبين بصرف رواتب الموظفين، واعتبر من يتحدث عن الرواتب إنما "يفسد أفكار الناس"، وقال في مقطع فيديو في خطبة الجمعة "يتحدثون عن الرواتب الرواتب الرواتب"، مضيفا: "أنت تفسد عقيدة الناس.
وكان عبدالملك الحوثي زعيم مليشيا الحوثي، اعتبر مطالب صرف مرتبات الموظفين (مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل)، وفي خطاب حديث له يوم الأحد 13 أغسطس/آب 2023، رفض الحوثي الاستجابة لمطالب صرف رواتب الموظفين.
وعاود تكرار أسطوانة ما يصفه بـ(العدوان والحصار) كشماعة دأبت الجماعة على ترويجها للتغطية على نهب مرتبات الموظفين ورفع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية.
وأكد الحوثي أن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء ليس من أولويات وخطط جماعته، وقال: "أولوياتنا واضحة". وشدد على وجوب تركيز اهتمامهم بالدرجة الأولى إلى ما أسماه "التصدي للأعداء".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”