إفساد للعقيدة.. هستيريا حوثية ضد مطالب صرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبرت مليشيا الحوثي الارهابية الحديث عن صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها "إفساداً لعقيدة الناس"، فيما تعد ردة فعل هستيرية على اتساع رقعة المطالب الشعبية للجماعة بصرف رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة والضرائب والجمارك والجبايات المختلفة.
وهاجم القيادي الحوثي المعين بوظيفة مفتي الجماعة الحوثية، شمس الدين شرف الدين، المطالبين بصرف رواتب الموظفين، واعتبر من يتحدث عن الرواتب إنما "يفسد أفكار الناس"، وقال في مقطع فيديو في خطبة الجمعة "يتحدثون عن الرواتب الرواتب الرواتب"، مضيفا: "أنت تفسد عقيدة الناس.
وكان عبدالملك الحوثي زعيم مليشيا الحوثي، اعتبر مطالب صرف مرتبات الموظفين (مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل)، وفي خطاب حديث له يوم الأحد 13 أغسطس/آب 2023، رفض الحوثي الاستجابة لمطالب صرف رواتب الموظفين.
وعاود تكرار أسطوانة ما يصفه بـ(العدوان والحصار) كشماعة دأبت الجماعة على ترويجها للتغطية على نهب مرتبات الموظفين ورفع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية.
وأكد الحوثي أن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء ليس من أولويات وخطط جماعته، وقال: "أولوياتنا واضحة". وشدد على وجوب تركيز اهتمامهم بالدرجة الأولى إلى ما أسماه "التصدي للأعداء".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة