إعادة بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
يتوسط مسجد القبلي، https://goo.gl/maps/PKUkA9NmpgaYqirF7 أحد المساجد التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، حي منفوحة أحد أقدم أحياء مدينة الرياض، ويعود عمره إلى أكثر من 300 عام، حيث بني في العام 1100هـ، ثم أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بإعادة بنائه في العام 1364م، وهو أقرب المساجد لقصر الإمارة.
وتتميز عمارة مسجد القبلي، الذي تقدر مساحته قبل الترميم بنحو 642.85 م2، فيما ستبلغ بعد التطوير 804.32 م2، بالطراز النجدي الذي يستخدم تقنيات البناء بالطين وتوظيف المواد الطبيعية، ويعرف عنه قدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، فيما يمثل تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.
وفي الوقت الذي تصل فيه طاقة مسجد القبلي الاستيعابية إلى 440 مصليًا بعد انتهاء أعمال صيانته، فإن التحدي لأعمال التطوير في هذا النوع من المساجد المبنية على الطراز النجدي يتمثل في ندرة العنصر الخشبي حول المسجد، إلا أن المشروع وفر نوعية الأخشاب المطلوبة، وما يتطلب من عمليات لإتمام إعداده بالطريقة الصحيحة مثل مراحل التقويم والتنكيس التي يتم التخلص فيها من عصارة الخشب حتى لا يتلف، ومن ثم معالجته لمنع الإضرار به من الحشرات.
ووفقًا للعاملين على مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، تؤخذ قياسات الأجزاء المراد تطويرها وتُجهز في موقعها قبل توريدها للمسجد، في حين يتم تزيين الخشب تقليديًا باستخدام مادة حادة لرسم الأشكال، في خطوة يسعى من خلالها المشروع إلى إحياء التقاليد المعمارية للمساجد التاريخية، وتعزيز الوعي العام بالحاجة للعناية بها، وأهمية الحفاظ عليها مع تقدم الزمن.
ويأتي مسجد القبلي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي أُطلقت مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مسجد القبلي مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد ا
إقرأ أيضاً:
شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
بقلم : تيمور الشرهاني ..
قدّم النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية مقترحاً يهدف إلى تحسين بيئة المدارس بطريقة مبتكرة تعتمد على استثمار الساحات المدرسية وتحويلها إلى ملاعب خماسية، مع توفير خدمات أساسية مثل التبريد في جميع الصفوف والمرافق الصحية وإنشاء مرسم متطور، وتجهيز المدارس بالرحلات لجلوس الطلبة والسبورات دون أن تتحمل الحكومة أية تكلفة مالية. المقترح يعتمد على إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، بحيث يتولون إنشاء الملاعب لخدمة الطلبة خلال ساعات الدوام المدرسي، بينما تُتاح للمستثمرين لاستغلالها بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل المدرسية .المقترح تضمّن شرطاً واضحاً يمنع المستثمرين من استخدام الساحات لأي أغراض تجارية أخرى مثل بناء المحلات، لضمان الالتزام بجوهر المشروع.
من جانبه استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة المُقترح إلى المستشارين التسعة لدراسته، إلا أن الرفض كان النتيجة النهائية. المستشارون برروا قرارهم برفض المشروع بحجة التخوف من استغلال المستثمرين للساحات المدرسية في بناء منشآت تجارية لا تتماشى مع أهداف المشروع. ورغم وضوح النصوص التي تمنع ذلك في المقترح، إلا أن الرفض يثير تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصاً في ظل وجود إشارات إلى أن الرفض قد يكون مرتبطاً بالتزاحم السياسي بين الكتل المختلفة، حيث يبدو أن بعض الأطراف سعت إلى عرقلة المشروع لعدم احتسابه كإنجاز لصالح جهة سياسية محددة، مثل تجمع “الفاو زاخو”. هذا التنافس السياسي قد يكون عائقاً أمام تنفيذ مبادرات تحمل في طياتها فوائد مباشرة للطلاب والبيئة التعليمية.
فضلاً عن أن هذا المُقترح يحمل مزايا كبيرة، كونه يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في البلاد عبر تزويد المدارس بوسائل الراحة الحديثة مثل التكييف والمرافق الصحية والملاعب والمرسم المتطور، وكل ذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وينفذ خلال 180 يوم فقط . هذه الفكرة تعكس نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المستثمرين مع ضمان استفادة الطلاب. ومع ذلك، فإن التخوف من تجاوز المستثمرين للشروط المحددة قد يكون مبرراً، لكنه لا يستدعي رفض المقترح بالكامل، بل يتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود المشروع ومنع أي استغلال.
بيد أن تعطيل مثل هذا المشروع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات تمثل مصلحة عامة. ينبغي إعادة طرح المشروع مع معالجة المخاوف التي أثارها المستشارون، مع التأكيد على الشفافية ووضع شروط واضحة في العقود تضمن تنفيذ المشروع كما هو مقترح. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات التربوية في مناقشة المشروع قد يضيف دعماً شعبياً يساهم في تقليل التأثيرات السياسية السلبية.
لذا يُعد هذا المشروع فرصة لتحسين واقع المدارس، ولا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرص بسبب التنافس السياسي أو التخوفات التي يمكن معالجتها بالإجراءات المناسبة. إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بشفافية قد يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم وظروفه في العراق.
علما بان إقليم كردستان استفاد من المقترح وتم ادخاله حيز التنفيذ !!
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان