برلمانية مشيدة بحزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس السيسي حريص على التخفيف عن كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على التخفيف عن كاهل المواطنين.
تعزيز شبكة الأمان الاجتماعيوأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية لها، أن الحزمة الجديدة تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة أنها تعمل على زيادة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات جديدة، بالإضافة إلى الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والحوافز الإضافية لدعم العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت خطاب أن الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر تبني سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشادت بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
حزمة الحماية الاجتماعيةأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15%، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل مستدام .
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحزمة اعتبارًا من مطلع شهر رمضان المقبل وحتى نهاية يونيو 2025، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه الفترة .
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الشيوخ الحكومة الحد الادنى للاجور المزيد حزمة الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو