تقرير أممي: الريال اليمني فقد نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة منذ بدء توقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قال برنامج الغذاء العالمي إن الريال اليمني وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2,187 ريال يمني/دولار أمريكي بحلول نهاية يناير 2025، في مناطق سيطرة الحكومة.
وأضاف البرنامج -في تقرير حديث إن الريال اليمني فقد نحو نصف قيمته في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، منذ الهجمات الحوثية على منشآت النفط في أكتوبر من العام 2022م، وتوقف تصدير النفط والغاز على إثر ذلك.
وحسب التقرير فإن الريال انخفض بنسبة 26% على أساس سنوي وخسر ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي (47%) منذ حظر صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022. لافتا إلى أن تعطيل صادرات النفط أدى إلى خسائر تزيد عن ستة مليارات دولار أمريكي في إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي برنامج الأغذية العالمي الريال اليمني اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الإقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
وأضافت أن "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي أنه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".