هيئة الاستثمار توافق على إقامة مدينة طربول كمجمع تنموي متكامل شمال الحيزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الطلب المُقدم من شركة "چي في للاستثمارت ش. م. م." لإقامة مدينة طربول، بنظام المناطق الاستثمارية، تمهيدًا لاستصدار القرار المُرخص بإنشاء المنطقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة ٢٦ ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، يستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء وتطوير المشروع نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ٧٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية "رؤيه مصر ٢٠٣٠"، فيما يتعلق بإنشاء المُدن الخضراء والذكية.
وسيساهم المشروع في تحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم حاليًا ١٦ منطقة استثمارية منتشرة بمحافظات الجمهورية، منها ١١ منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحة 2400 فدان، تضم ١٢٦٩ مشروع بحجم استثمارات ٣٤ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ٩٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ٥ مناطق استثمارية تحت الإنشاء بمحافظتي القاهرة والجيزة، بإجمالي مساحة حوالي 2000 فدان، وتضم ٣١١ مشروع، بحجم استثمارات ١٥٧ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ١٦٧ ألف فرصة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الاستثمارية مال واعمال فرص الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية