RT Arabic:
2024-11-19@23:33:34 GMT

إسبانيا تطور سفنا عسكرية جديدة لجيشها

تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT

إسبانيا تطور سفنا عسكرية جديدة لجيشها

أعلن موقع Naval Today أن إسبانيا تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من السفن الحربية لصالح لجيشها.

وجاء في منشور على الموقع : "في حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia الإسبانية جرى مؤخرا احتفال مخصص لصنع أول سفينة من فئة F-110  مخصصة لسلاح البحرية في جيش البلاد، بشكل عام تخطط إسبانيا لتصنيع 5 سفن من هذا النوع لجيشها".

 وأضاف المنشور: "يوجد حاليا 18 جزء طور الإنتاج لتشكيل هيكل سفينة السفينة الجديدة، وفي المجموع فإن الهيكل يحتاج إلى 33 جزءا ليكون مكتملا".

وفي تعليق على الموضوع قال رئيس سلاح البحرية الإسباني: "برنامج F-110   هو مشروع حيوي لسلاح البحرية في جيشنا، السفن الجديدة ستساعدنا على استبدال سفن سانتا ماريا القديمة التي ما تزال في الخدمة".

إقرأ المزيد عربات المشاة القتالية الروسية تحصل على وسائل إضافية للإخفاء والتمويه

وسيبلغ طول كل سفينة من سفن F-110 نحو 154 مترا، وعرضها 18م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6100 طن، كما سيكون بإمكانها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 150 شخصا.

وستتسلح هذه السفن بصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبرية والبحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية سفن حربية

إقرأ أيضاً:

نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

كما تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
 

مقالات مشابهة

  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
  • عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • من “جالاكسي ليدر” إلى “لينكولن” ..عامٌ على بدء عمليات الإسناد البحرية
  • عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عامٌ على بدء عمليات الإسناد البحرية: من “جالاكسي ليدر” إلى “لينكولن”
  • توتر في البحر الأحمر.. سقوط صاروخ قرب سفينة بحرية جنوب عدن
  • عام من عمليات الإسناد البحرية: من جالاكسي ليدر إلى لينكولن
  • منع رسو سفينة شحن متجهة إلى إسرائيل في إحدى الجزر الإسبانية
  • «نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية