الأمين: غياب الدولة جعل من التجار “وحوشًا” تستغل الصائمين برفع الأسعار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ليبيا – الحبيب الأمين: التجار رفعوا الأسعار رغم حصولهم على الدولار الرسمي انتقاد لارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان
انتقد القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين، المعروف بولائه لتركيا، ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض التجار استغلوا السوق لتحقيق مكاسب غير مبررة رغم حصولهم على الدولار والاعتمادات الرسمية من مصرف ليبيا المركزي.
الأمين وفي تغريدة عبر حسابه على “إكس”، قال: “رمضان شهر مبارك وكريم للكرام، ولكن اللئام جعلوه موسم ضرام أسعار وأكل حرام من جيوب الصيام”، في إشارة إلى جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار رغم عدم وجود مبرر اقتصادي واضح.
تحذير من غياب الرقابة الحكوميةوأضاف: “في غياب الدولة، تحصل التجار على الدولار والاعتمادات الرسمية من المركزي ورفعوا أسعارهم قياسًا بالسوق السوداء، فبدل أن يرحموا الناس ويكسبوا بحلال التجارة، تحولوا إلى وحوشٍ سيارة؟ هذه ضريبة الصمت”، منتقدًا تراخي الجهات الحكومية في ضبط الأسعار وحماية المواطنين من المضاربة التجارية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز