عندما تُملي السياسة على التكنولوجيا.. كيف غيّر ترامب مسار غوغل؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
على غرار كبرى الشركات، مثل "ديزني"، و"ميتا"، و"فورد"، التي خضعت لضغوط السلطة في مسارها التجاري، تسير "غوغل" بخطى ثابتة نحو التكيف مع إرادة السلطة السياسية، لا مُقاومتها.
ففي عام 2015، وضع بول باوكايت، أحد المهندسين السابقين في "غوغل"، شعارا غير رسمي للشركة "لا تكن شريرا" (Don’t Be Evil). وكان هذا الشعار تجسيدا لمبدأ الأمانة والمساواة التي طالما ادعت "غوغل" التزامها به.
ولكن مع مرور الوقت، بدأ هذا الشعار يتناقض مع الواقع، خاصة بعد تعاون الشركة مع إسرائيل في دعم سياساتها المدمرة، بما في ذلك إسهامها في العمليات العسكرية لإبادة الفلسطينيين.
وفي مسار تاريخي موازٍ، شهدت "غوغل" تطورات لافتة في شكلها الخارجي، بدءا من الشعار الذي صممته روث كادار في 1999، حيث كان يعتمد التصميم على الألوان الأساسية ويعكس فكرة أن "غوغل" لا تلتزم بالقواعد. ولكن يبدو أن الشركة قد تخلت عن هذا المبدأ عندما باتت الإدارة الأميركية تحت قيادة ترامب.
لم تختر "غوغل" المواجهة مع الإدارة الجديدة، بل قررت تعديل خوارزمياتها بما يتماشى مع السياسة الأميركية. وبذلك، لم يعد تحيزها مجرد انحراف طفيف، بل أصبح انعكاسا لصدى صوت ترغب السلطة في فرضه على الجميع، طوعا أو كرها.
إعلان كيف خضعت "غوغل" لضغوط إدارة ترامب؟ تغييرات في خوارزميات الشركة لتلبية السلطةكانت "غوغل" واحدة من شركات التكنولوجيا التي تبرعت بمليون دولار لحفل تنصيب ترامب في عام 2025. كما أنها، مثل العديد من الشركات الأخرى، خفضت من سياساتها الداخلية المتعلقة بالتنوع في التوظيف استجابة لحملة إدارة ترامب ضد سياسات التنوع والشمول.
وفي أوائل فبراير/شباط، تراجعت "غوغل" عن تعهدها بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة أو المراقبة، مما يُعتبر خطوة تمهيدية للتعاون الوثيق مع حكومة ترامب.
وفي الوقت الحالي، بدأ مستخدمو منتجات "غوغل" الاستهلاكية يلاحظون تحديثات ملحوظة في العديد من الأدوات اليومية مثل الخرائط والتقويم والبحث، والتي يبدو أنها جاءت استجابة للإدارة الجديدة.
من "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".. "غوغل" تكيّف أسماء المعالم لإشباع شهوات ترامبفي إطار التغييرات التي أدخلتها "غوغل" استجابة للضغوط السياسية، جاءت خطوة جديدة لافتة في 27 يناير/كانون الثاني عندما أعلنت الشركة عن تحديث خرائطها لتلبية توجيه الإدارة الأميركية الجديدة.
حيث كان من أولى أوامر ترامب التنفيذية مطالبة بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" واسم جبل "دينالي" في ألاسكا، أعلى قمة جبلية في أميركا الشمالية، إلى اسمه السابق جبل "ماكنلي". وبسرعة أكدت "غوغل" أنها ستنفذ هذا التعديل بمجرد تحديث النظام الفدرالي للمعلومات الجغرافية "جي إن آي إس" (GNIS).
وفي العاشر من فبراير/شباط، وبعد التنسيق مع الجهات الفدرالية مثل مركز التنبؤ بالعواصف وإدارة الطيران الفدرالية، أعلنت "غوغل" أنه، وفقا لأسلوبها التقليدي الطويل في تسمية المناطق المتنازع عليها، اسم "خليج أميركا" سيكون الظاهر لمستخدميها في الولايات المتحدة.
أما في المكسيك، فسيظل الاسم "خليج المكسيك" هو الظاهر للمستخدمين المكسيكيين، بينما سيظهر للمستخدمين في أماكن أخرى "خليج المكسيك (خليج أميركا)".
ومع ذلك، تبقى خرائط "آبل" و"أوبن ستريت ماب" (OpenStreetMap) تعرض "خليج المكسيك"، دون تغيير حتى 11 فبراير/شباط، مما يبرز اختلافات في استجابة الشركات لتوجيهات الإدارة الحالية.
لاحظ بعض المستخدمين أوائل فبراير/شباط أن "غوغل" أزالت بعض العلامات الافتراضية من تقويمها، بما في ذلك تاريخ عيد الفخر "يونيو/حزيران"، وشهر تاريخ السود "فبراير/شباط"، وشهر الشعوب الأصلية "نوفمبر/تشرين الثاني"، وشهر التراث الإسباني من "منتصف سبتمبر/أيلول إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول".
إعلانوأثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث علق أحد المستخدمين في منتدى دعم "غوغل" قائلا "عزيزي غوغل، توقف عن التودد لترامب". ووصف آخر هذه الخطوة بأنها "عار"، وقال إن المنصة تستخدم لـ"الاستسلام للفاشية".
من جهتها، أكدت غوغل لموقع "ذا فيرج" (The Verge) أنها قامت بالفعل بإزالة بعض العطلات والمناسبات. وكان هذا تفسيرها على لسان المتحدث باسم الشركة ماديسون كوشمان فيلد:
"على مدار أكثر من عقد من الزمان، عملنا مع "تايم آند دايت" (Time and Date) لعرض العطلات العامة والمناسبات الوطنية في تقويم غوغل. وقبل عدة سنوات، بدأ فريق التقويم بإضافة مجموعة أوسع من اللحظات الثقافية يدويا في عدد كبير من البلدان حول العالم. وتلقينا ملاحظات تفيد بأن بعض الأحداث والبلدان كانت مفقودة، وأن الحفاظ على مئات اللحظات يدويا وبشكل متسق على مستوى العالم لم يكن قابلا للتوسع أو مستداما. لذا، في منتصف 2024، عدنا إلى عرض العطلات العامة والمناسبات الوطنية فقط من "تايم آند دايت" (Time and Date) على مستوى العالم، مع السماح للمستخدمين بإضافة لحظات مهمة أخرى يدويا".
ومع ذلك، لم يلق هذا التبرير قبولا واسعا، إذ أعرب العديد من المستخدمين عن شكوكهم بشأن الدوافع الحقيقية وراء القرار. وعبّر أحد المعلّقين في المنتدى عن استيائه قائلا "هذه أكاذيب من غوغل لإرضاء الدكتاتور الأميركي".
"عزل ترامب" تختفي من إكمال "غوغل" التلقائي.. لماذا؟في أوائل فبراير/شباط 2025، انتشرت شائعة على الإنترنت تزعم أن "غوغل" قامت بتقليل توقعات البحث لعبارة "رقابة" المعلومات المتعلقة بإمكانية عزل ثالث للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقا للمستخدمين الذين شاركوا هذه الشائعة، فإن ما اعتبروه قمعا من جانب "غوغل" كان يهدف إلى مساعدة ترامب خلال الأسابيع التي تلت تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، لا سيما في ظل وجود الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي، وغيره من قادة الصناعة في مواقع مؤثرة.
إعلانومع بداية فبراير/شباط، ادعى مستخدمو منصات مثل "فيسبوك"، و"ريديت"، و"ثريدز"، و"تيك توك"، و"إكس- توتير سابقا" أن ميزة الإكمال التلقائي من "غوغل"، المصممة لتوقع عمليات البحث أثناء الكتابة لم تعرض اقتراحا لعبارة "عزل ترامب" (impeach Trump) دون علامات الاقتباس عند كتابة "إمبتش تي" (impeach T).
وفي المقابل، لاحظ المستخدمون أن كتابة "إمبتش بي" (impeach B) قدمت اقتراحات مثل "عزل بايدن 2024″، و"عزل بيل كلينتون"، و"عزل بوش"، بينما عرضت "إمبتش إيه" (impeach A) نتائج مثل "عزل أوباما".
ولتعزيز ادعاءاتهم، نشر العديد من المستخدمين مقاطع فيديو توثق تجاربهم مع البحث في الثاني من فبراير/شباط. وعلق أحدهم قائلا "يا إلهي، لقد جربت ذلك وهذا حقيقي. أشعر بالغثيان". وأضاف آخر "هذا يثير القلق بشكل مزعج". وبالنسبة للبعض، كان غياب الاقتراحات دليلا على وجود رقابة متعمدة.
ورغم صحة الادعاء بأن "غوغل" منعت توقعات البحث لعبارات تشير تحديدا إلى "عزل ترامب"، فإن هناك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار لفهم السياق الكامل لهذه الشائعة.
ففي رسالة إلكترونية إلى موقع "سنوبس" (Snopes)، أوضح متحدث باسم "غوغل" قائلا "سياساتنا تحظر تنبؤات الإكمال التلقائي التي يمكن تفسيرها على أنها دعم أو معارضة لشخصية سياسية. في هذه الحالة، ظهرت بعض التنبؤات التي لم يكن ينبغي أن تظهر، ونعمل حاليا على حظرها".
كما أشار إلى أن الأنظمة الآلية لدى "غوغل" مصممة لمنع التنبؤات المخالفة للسياسات، إلا أنها لا تنجح دائما في رصد جميع المخالفات.
وتنص سياسات الإكمال التلقائي في "غوغل" على ما يلي: "لا نسمح بتنبؤات يمكن تفسيرها على أنها موقف مؤيد أو معارض لأي شخصية أو حزب سياسي، أو ادعاء بشأن المشاركة في العملية الانتخابية أو نزاهتِها."
ووفقا لهذا الإطار، فإن العبارة المحظورة "عزل ترامب" (impeach Trump) تشير إلى فعل مباشر، في حين أن التنبؤ المسموح به "إقالة ترامب" (Trump impeachment) قد يفهم على أنه بحث عن معلومات تاريخية حول محاولات العزل السابقة.
كما أكد المتحدث باسم "غوغل" أن الشركة اتخذت إجراءات لإزالة التنبؤات التي انتهكت سياساتها، بما في ذلك "إقالة بايدن" و"إقالة كلينتون" وغيرها.
أجرينا سلسلة من الاختبارات على عدة أجهزة، من مواقع جغرافية مختلفة للتحقق من مدى صحة هذه الشائعة. وتبين أن النتائج تتوافق إلى حد كبير مع ما أشار إليه المستخدمون.
إعلانإذ لاحظنا بالفعل أن ميزة الإكمال التلقائي في "غوغل" لم تقترح عبارة "عزل ترامب" (impeach Trump) عند كتابة الأحرف الأولى "إمبتش تي" (impeach T)، بل عرضت بدلا من ذلك عبارات عامة مثل "عزل الرئيس" (impeach the president).
أما عند البحث عن "إقالة ترامب" بدون علامات اقتباس، فقد ظهرت بعض النتائج الحديثة التي تناولت المناقشات السابقة والحالية حول عزله.
على سبيل المثال، في اختباراتنا، كانت النتيجة الأولى صفحة ويكيبيديا، بعنوان "الإجراء الثاني لعزل دونالد ترامب" (Second impeachment of Donald Trump).
كما تضمنت النتائج روابط لمعلومات عن محاولتي العزل السابقتين على موقع الكونغرس الأميركي (Congress.gov)، إلى جانب مقالات من مواقع مثل "إمبتش دونالد ترامب ناو" (ImpeachDonaldTrumpNow.gov) و"نيوزويك" (News Week) تناقش إمكانية عزله للمرة الثالثة.
وعند البحث باستخدام كلمة "العزل" (impeachment) وحدها، اقتصرت النتائج على تعريفات للكلمة دون أي إشارات إلى ترامب.
كما أظهرت اختباراتنا أن البحث عن "ترامب" (Trump) وحده، لم يعرض أي اقتراحات تتعلق بـ"عزل ترامب".
والجدير بالذكر، أن الكونغرس الأميركي عزل ترامب مرتين، الأولى في عام 2019 بتهمة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع نائب الرئيس السابق آنذاك، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن.
أما الثانية، فكانت في عام 2021 لدوره في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من العام نفسه.
ضغوط سياسية وتنازلات أخلاقية.. شركات التكنولوجيا إلى أين؟يبدو أن التغييرات التي أجرتها "غوغل" استجابة لضغوط إدارة ترامب تظهر تحولا واضحا في كيفية تفاعل الشركات الكبرى مع الحكومات في عصر تزداد فيه التحديات السياسية.
من تعديل الخرائط الجغرافية إلى تقييد التعبير عبر ميزة الإكمال التلقائي، تتبدى الصورة المعقدة لشركة كانت في يوم من الأيام تتباهى بالابتكار المستقل والمبادئ الأخلاقية. كما أن تعاونها مع إسرائيل وتزويدها بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإبادة الشعب الفلسطيني، يطرح تساؤلات عن التزامها بالقيم الإنسانية التي كانت تدعي التمسك بها.
إعلانلكن السؤال الأهم: هل يمكن اعتبار "غوغل" والشركات السائرة على نهجها، التي أطربت العالم بترويجها لحرية المعلومات والشفافية، جزءا من منظومة تسهم في تقويض هذه القيم؟
وإذا كانت هذه هي الحال، فما الذي يخبئه المستقبل لبقية شركات التكنولوجيا الكبرى في حال استمر الضغط السياسي في تشكيل توجهاتها؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان شرکات التکنولوجیا خلیج المکسیک إدارة ترامب فبرایر شباط خلیج أمیرکا العدید من عزل ترامب فی عام
إقرأ أيضاً:
زيارة البرهان إلى مصر: محاولة لالتقاط أنفاس السياسة وسط ركام الحرب
في أغسطس 2023، قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بأول زيارة خارجية له منذ اندلاع الصراع العسكري في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل من نفس العام. اختيار مصر كأول محطة خارجية يحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، وتعكس حسابات معقدة ترتبط بالسعي إلى تثبيت الشرعية وإعادة هندسة المشهد السياسي المأزوم.
رمزية الزيارة وموقع مصر الإقليمي
أن تكون مصر هي الوجهة الأولى للبرهان بعد اشتعال الحرب يعكس إدراكه لمركزية القاهرة في معادلة الاستقرار الإقليمي. فمصر والسودان يرتبطان بروابط تاريخية وجغرافية حيوية، أبرزها نهر النيل والحدود المشتركة، فضلًا عن امتدادات المصالح الأمنية والاقتصادية. كما أن لمصر موقعًا مؤثرًا في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، مما يمنحها قدرة على توظيف نفوذها في الساحة الدولية لدعم حلفائها.
زيارة البرهان جاءت في لحظة حرجة حيث كانت الحرب الداخلية قد أحدثت شروخًا واسعة في بنية الدولة السودانية، وأنتجت أزمة إنسانية خانقة، مما جعل الحاجة إلى دعم إقليمي ودولي أكثر إلحاحًا. في هذا السياق، لم تكن الزيارة مجرد تواصل دبلوماسي بل محاولة لترميم شرعية مهترئة ومواجهة عزلة متزايدة.
الترويج للانتقال الديمقراطي: خطاب أم تحول؟
أكد البرهان خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي التزامه بالانتقال إلى الحكم المدني، في محاولة واضحة لإعادة تصدير خطاب "التزام الجيش بالديمقراطية"، الذي لطالما قوضته الممارسات الفعلية منذ انقلاب 2021. هذه التصريحات، رغم أهميتها الشكلية، قوبلت بشكوك واسعة من أطراف محلية ودولية، نظرًا للسجل الحافل من المراوغة السياسية وإقصاء المدنيين.
مصر بدورها تبنت خطابًا داعمًا لوقف إطلاق النار والحوار السياسي، لكنها حافظت على توازن حساس بين الترويج للوساطة وبين الدفاع الضمني عن حليفها التاريخي: الجيش السوداني. هذا الموقف المزدوج يثير تساؤلات حول مدى حياد مصر كوسيط، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى دعمها النسبي للقوات المسلحة في مقابل ميل أطراف خليجية، مثل الإمارات، لدعم قوات الدعم السريع.
تعقيدات الصراع الداخلي وحدود الوساطة
الحرب في السودان ليست مجرد صراع بين جيشين، بل هي معقدة بطبيعتها، تتداخل فيها الحسابات القبلية، والصراعات على الموارد الاقتصادية، والتدخلات الإقليمية المتباينة. هذه الطبيعة المركبة تقلل من فعالية أي وساطة تقليدية، وتجعل الدور المصري، مهما كان نابعًا من نوايا حسنة أو مصالح استراتيجية، قاصرًا عن تحقيق اختراق حقيقي دون تنسيق أوسع مع قوى إقليمية ودولية.
كما أن شرعية البرهان تظل موضع جدل داخلي، إذ يعتبره كثيرون شريكًا رئيسيًا في إجهاض الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير، مما يجعل خطابه عن "الانتقال الديمقراطي" خاليًا من الثقة الشعبية.
التحدي الإنساني الغائب
من النقاط اللافتة غياب أي طرح عملي خلال الزيارة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث يعاني أكثر من 25 مليون سوداني من آثار الحرب. لم تُطرح مبادرات لإنشاء ممرات إنسانية آمنة أو ضمان وصول الإغاثة الدولية، وهو قصور فادح بالنظر إلى حجم الكارثة. مما يعزز الانطباع بأن الزيارة كانت تستهدف في المقام الأول إعادة ترتيب الأوراق السياسية أكثر من معالجة التداعيات المباشرة على الأرض.
رهانات المستقبل بين الفرص والمخاطر
تشكل زيارة البرهان إلى مصر فرصة لفتح نافذة تفاوضية جديدة إذا ما اقترنت بجهد إقليمي جماعي وضغوط دولية تفرض مسارًا حقيقيًا نحو الحل السياسي الشامل. غير أن غياب آليات تنفيذية واضحة لوقف إطلاق النار، واستمرار الانقسامات الداخلية والإقليمية، يهدد بأن تبقى الزيارة مجرد تحرك تكتيكي في لعبة النفوذ الإقليمي، دون تأثير ملموس على إنهاء الحرب أو تخفيف معاناة المدنيين.
المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بخطابات عمومية عن "السلام والديمقراطية"، بل تحركات عملية تشمل وقف الأعمال العدائية، إشراك القوى المدنية الحقيقية في التفاوض، وفرض ضمانات دولية تحول دون تجدد الحرب. بخلاف ذلك، سيظل الصراع في السودان مرآة لصراعات إقليمية ودولية أوسع، يدفع ثمنها الشعب السوداني وحده.
zuhair.osman@aol.com
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”