حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الزيتون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أمرت نيابة الزيتون بحبس 5 أشخاص طرفي مشاجرة نشبت بينهما بالأسلحة البيضاء 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ضبط المتهمين في الزيتونوكشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيسبوك»، بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء في دائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «شخصان مصابان بجروح قطعية متفرقة»، وطرف ثان «3 أشخاص بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء»، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.
وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
رياضة القليوبية تجري اختبارات البطل الأولمبي لناشئي الجودو.. اليوم
البفتيك بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة امن القاهرة حبس طرفي مشاجرة الاسلحة البيضاء بالأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
من أرض الزيتون إلى الخيام.. حلم مزارعي إدلب بالعودة يتأجل
"يا فرحة ما تمت"، بهذه العبارة يصف الحاج عبد الحميد الفجر حال بلدته الواقعة في ريف إدلب الجنوبي شمال سوريا، بعد عودته إليها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، عقب تحريرها.
فرحة الفجر سرعان ما تلاشت بسبب تغيّر معالم بلدته لأن جميع أشجارها اقتلعت ومعظم منازلها هدمت.
كان لدى الفجر 5 آلاف شجرة زيتون، تدر عليه سنويًا أطنانًا من الزيت، يبيعها ويعيش من خيراتها، وما يفيض منها كان يدّخره لشراء أراضٍ جديدة وتوسيع رأس ماله.
وعند عودته، فوجئ بأراضيه وقد تحوّلت إلى أرض جرداء، بعد اقتلاع جميع الأشجار من جذورها على يد عناصر نظام الأسد.
يقول الفجر في حديثه للجزيرة نت: "قريتي حاس لم تسلم فيها شجرة واحدة، علمًا أن عدد أشجار الزيتون فيها يُقدّر بنحو 140 ألف شجرة".
وأوضح أن عملية الاقتلاع لم تقتصر على قريته فقط، بل امتدت لتشمل عشرات القرى والمناطق من ريف إدلب الجنوبي حتى ريف حماة الشمالي وسهل الغاب.
ويشير الفجر إلى أن نحو 90% من السكان يعيشون على الزراعة، خاصة الزيتون والمواسم الصيفية والتين، موضحا أن معظم هذه الأشجار يزيد عمرها عن100 عام، وأن استعادة إنتاجيتها تحتاج إلى أكثر من 15 عامًا، وهو أمر مكلف للغاية.
إعلان كارثة اقتصاديةشكل اقتلاع عشرات آلاف الأشجار المثمرة من جذورها -خصوصًا الزيتون والتين والرمان- ضربة قاصمة للقطاع الزراعي في ريف إدلب الجنوبي، الذي يعتمد في اقتصاده على الزراعة البعلية كمصدر رئيسي للدخل والغذاء.
وكانت هذه الأشجار تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وتوفّر دخلًا مستقرًا نسبيًا للأهالي رغم ظروف الحرب. ومع تدمير هذا الغطاء النباتي، فقدَ الأهالي مصدر رزقهم الرئيسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
مأساةيؤكد ياسر المحمود، وهو مزارع يعمل في شراء وبيع الأراضي الزراعية، أن عدد السكان المتضررين من عمليات القلع الممنهج يتراوح بين نصف مليون إلى مليون نسمة.
ويُقدّر عدد الأشجار التي اقتلعت من جذورها بمئات الآلاف، بينما قطعت ملايين الأشجار جزئيًا.
ويقول المحمود: "منطقة بين جبالا وكفرنبل وحدها اُقتلع منها نحو 200 ألف شجرة زيتون، علمًا أن 90% من سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة وبيع المحاصيل لتأمين قوتهم طوال العام".
ويضيف أن هذه الأراضي الممتدة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشمالي وسهل الغاب، كانت تدر في مواسم عشرات ملايين الدولارات سنويًا من منتجات الزيت والتين والفستق الحلبي، وتصدر إلى خارج سوريا.
ويؤكد محمود أن فقدان هذه الأشجار المعمّرة لا يمكن تعويضه سريعًا، إذ تحتاج الأشجار الجديدة سنوات حتى تبدأ بالإنتاج، ويقول إن الاقتلاع أدّى إلى تآكل التربة وزيادة هشاشتها أمام عوامل التعرية، مما أثر سلبًا على جودة الأراضي الزراعية وأضعف إنتاجية المحاصيل الموسمية الأخرى.
دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من المزارعين إلى هجر أراضيهم أو تغيير أنماط الزراعة إلى محاصيل سريعة النمو لكنها أقل مردودية.
وفي ظل تدمير منازلهم، لجأ كثير منهم إلى الإقامة في الخيام، محاولين التكيف مع الواقع الجديد، مما ساهم في تراجع التنوع الزراعي التقليدي في المنطقة.
من جانبه، تحدث محمد الحمادو من مدينة خان شيخون، التي يقطنها نحو 150 ألف نسمة، عن معاناته: "فقدت حقلي الذي يحتوي على نحو ألف شجرة فستق حلبي، قبل أسبوع فقط من تحرير المدينة، بعد أن فقد الضباط الأمل في استثمار الأرض من جديد".
إعلانويضيف الحمادو في حديثه للجزيرة نت، أن هناك ورشات يجلبها متعهدون يتفقون مع الضباط على قطع الأشجار وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة، ثم تُتقاسم العائدات بين المتعهد والضابط المسؤول عن المنطقة.
ويضيف: "خسائر المزارعين لا تُقدّر بثمن، وما جرى يُعد إبادة ممنهجة للأشجار من جيش النظام السابق، وربما لن تُعوض إلا بعد مرور أجيال، خصوصًا وأن المزارعين لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن نوع الزراعة المناسب لأراضيهم بعد فقدان غطائها النباتي".
مطالبات بالعدالة والمحاسبةوطالب السكان والمزارعون الحكومة السورية الجديدة بملاحقة المتعهدين والضباط والورشات التي شاركت في عمليات التدمير، ومحاسبتهم قانونيًا والحصول على تعويضات ضمن مسار العدالة الانتقالية المنتظرة.
ويقول الحقوقي السوري أحمد الأيمن: "من المفترض أن تشكل الحكومة محاكم خاصة لاستقبال دعاوى المتضررين، وخصوصًا أصحاب الأراضي، وملاحقة كل من شارك في عمليات القطع والبيع، وسجنهم وتغريمهم مقابل ما اقترفوه بحق السكان".
ويضيف في حديثه للجزيرة نت، أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن ينطلق بأسرع وقت، لأن التأخر فيه قد يفتح أبوابًا للانتقام الشخصي، مما يهدد السلم الأهلي الذي تسعى الحكومة إلى الحفاظ عليه.
ويبقى المزارعون في ريف إدلب الجنوبي بانتظار تحرك فعلي من الجهات المعنية، لوقف نزْف الأرض وتعويض المتضررين، في وقت لا تزال فيه آثار الحرب تلاحقهم حتى في أرزاقهم، وتعيق حلم العودة الكاملة إلى حياتهم الزراعية التي عرفوها سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”