مباحث السنبلاوين تنجح في فك لغز العثور على جثة متفحمة.. والتفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
نجحت مباحث مركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في فك لغز وغموض واقعة العثور على جثمان مجهول الهوية متفحم وسط الزراعات بين قريتي قرقيرة والشعالة دائرة المركز.
كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ للعميد أيمن بدوى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بالعثور على جثمان مجهول الهوية وفى حالة تفحم وسط ذهول وذعر الأهالي.
على الفور انتقل مأمور المركز وضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتعرف على هوية الجثة وانتداب الطب الشرعي.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم إسلام عنان، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، ومعاونو البحث الجنائي، وتمكنت التحريات الأولية أن الجثمان لشخص يدعى ( عزت ش أ ) في العقد الخامس من عمره ويقيم بقرية ميت غراب دائرة المركز.
بعد ساعات طويلة من البحث والتحري، أسفرت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه الذي اختلف معه نتيجة بيعه لعدد من المواشي الخاصة بحظيرتهم، وبعد تفاقم الاختلاف أقدم الشاب على إنهاء حياة والده والتخلص منه ثم استعان بصديق له وقاما بوضع الجثمان على سيارة ومعه قطع من أساس المنزل " عفش منزلي " ثم ألقياه وسط الزراعات بالمكان المذكور وقاما بوضع بين العفش وإشعال النار فيه لإخفاء جريمتهم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من القبض على المتهم وصديقه، وبمواجهته اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم استكمالًا للمحضر الأول، وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية جريمة فك لغز جريمة كشف غموض جريمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.