المؤتمر: الحزمة الاجتماعية الجديدة رؤية قيادية لتحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف نائب رئيس الحزب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة جاءت لتُحدث نقلة نوعية في مستوى المعيشة، وتُثبت مرة أخرى أن القيادة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة للجميع فمن خلال قرارات جريئة وشاملة، تواصل الدولة مسيرتها نحو التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار فرحات إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين، إذ تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وهذه الخطوات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الفئات، دون استثناء.
وأوضح فرحات، أن أحد أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية هي الزيادة في رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، لضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من العطاء، هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر كل مواطن بثمار التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الحزمة الاجتماعية المؤتمر الحزمة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية