مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق

ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومة

نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:

سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.

وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.

انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضان

طالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.

كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.

فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافية

اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.

وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.

وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.

مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزي

اختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية