مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومة
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دینار ا
إقرأ أيضاً:
من انقطاع الرواتب إلى جنون الأسعار.. كيف دمرت مليشيا الحوثي بهجة العيد؟
عاش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المدرجة على قوائم الإرهاب)، طوال شهر رمضان المبارك، تحت وطأة كساد تجاري طال مختلف الأسواق، ليتفاقم الوضع مع اقتراب عيد الفطر، مُخلفًا مشاهد من البؤس والإحباط في العاصمة اليمنية المختطفة، التي تشهد أسواقها تراجعًا غير مسبوق في الحركة الشرائية، وسط تدهور معيشي حاد.
وأضافت الأيام الأخيرة قبل العيد أزمات جديدة إلى معاناة السكان اليومية، حيث تحولت أسواق الملابس إلى ساحات لاستنزاف مدخرات المواطنين، في ظل غياب الرقابة الحكومية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفقًا لشهادات محلية.
أكد سكان محليون، في حديثهم لوكالة "خبر"، عجز الأسر عن توفير أبسط متطلبات العيد، مثل ملابس الأطفال، بسبب توقف الرواتب منذ سنوات، وانهيار الفرص الوظيفية، وتضاعف الأسعار بأكثر من 300% مقارنة بفترة ما قبل سيطرة المليشيات. وأشاروا إلى تحول الأسواق التي كانت تعج بالحركة إلى فضاءات للركود، حيث تتراكم البضائع على الرفوف دون إقبال.
وقال أحد السكان: "المواطن الذي كان قادرًا على تأمين احتياجات أسرته قبل الصراع، أصبح اليوم عاجزًا حتى عن فهم أسعار الملابس، التي تشبه ألغازًا مستحيلة الحل". وأضاف: "نغادر الأسواق بخفي حنين، ونحن نحمل خيبات جديدة نضيفها إلى رصيد معاناتنا اليومية".
باتت ملابس العيد بالنسبة لمعظم الأسر حلماً بعيد المنال، وفقًا للسكان، حيث قفزت أسعار ملابس الأطفال –التي كانت رمزًا للبهجة– إلى مستويات خيالية، بينما تحولت ملابس الكبار إلى سلعة ترفيهية لا يقدر عليها سوى قلة. وأرجع السكان هذا الوضع إلى جملة من العوامل، أبرزها انهيار العملة المحلية، وفرض المليشيا رسومًا و"جبايات" عشوائية على التجار، ما أدى إلى تضخيم الأسعار.
حلول بديلة في زمن المعاناة
حمّل السكان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي، مؤكدين أن سياسات المليشيات –بدءًا من انقطاع الرواتب، وفرض الإتاوات، وصولًا إلى إهمال ملف الرقابة على الأسواق– حولت الحياة إلى جحيم يومي. وأكدوا أن المليشيا فشلت في معالجة الأزمات المعيشية، بل زادت من تعقيدها عبر تركيز جهودها على تحصيل الأموال من المدنيين، بدلًا دعم الاقتصاد.
في ظل غياب الحلول الرسمية، لجأ كثير من الأسر إلى حلول بديلة، مثل شراء الملابس المستعملة، أو إعادة استخدام ملابس الأعوام الماضية، بينما اضطرت أُسر أخرى إلى إلغاء طقوس العيد تمامًا. قالت أم محمد، وهي أم لخمسة أطفال: "العيد صار ذكرى نسترجعها بدلًا من أن نحتفل بها".
يُذكر أن المناطق الخاضعة للمليشيا الإرهابية تشهد تدهورًا معيشيًا غير مسبوق، صنّفته الأمم المتحدة كواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث يعاني أكثر من 80% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقارير دولية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز