متابعات/
تشهد المحافظات الواقعة تحت الاحتلال أزمة غاز خانقة وذلك في اطار ما تعانيه تلك المناطق من تدهور في الخدمات.
وقالت مصار إعلامية ان شبوة، أبين، لحج، الضالع، وتعز تشهد أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة الى ارقام قياسية في بعض المناطق مثل لودر بمحافظة أبين.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
يُذكر أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع سابقًا أزمات خانقة في تأمين المشتقات النفطية، مما أدى إلى تزاحم شديد في محطات البيع وإغلاق بعضها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين جراء الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وسط دعوات لاخراج المحتل ومرتزقته وبما يمكن من معالجة الوضع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة المرتزقة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وكشفت المصادر الاعلامية أن الغاز يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
البترول: نوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل 6 أشهر
كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5200 جنيه والباقي تتحمله الدولة، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه لا توجد هناك زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف وكان 7 آلاف وارتفع إلى 11 ألف جنيه قبل أن يصل إلى 17 ألف جنيه وهذا يحتوي على هامش ربح بسيط للشركات.
وأوضح أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا ومستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل.
وأردف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه بدءا من يناير الماضي تم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر بسبب زيادة الإنتاج.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين بين مصر وقبرص لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
واختتم: إحنا عند كلمتنا ومفيش انقطاع للكهرباء خلال الصيف وهذا بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية وتم توفير الاحتياطات المناسبة من خلال التعاقدات على حسب الاستهلاك والطلب والتي من شأنها تكفي حتى نهاية الصيف
وهناك خطة طوارئ يتم تنفيذها.
اقرأ أيضاًوزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و«ميثانكس مصر» لدعم سلامة العمليات
وزارة البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة دولة الأردن