القيب: حرائق الأصابعة يمكن تفسيرها علميًا.. والدبيبة يعتبر تصريحاته متسرعة ويلوح بـ المساءلة القانونية

ليبيا – القيب يؤكد أن ظاهرة الحرائق بالأصابعة يمكن تفسيرها علميًا والدبيبة يعتبر تصريحاته متسرعة القيب: يجب التعامل مع الظاهرة بأسلوب علمي

أجرى وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، زيارة إلى مدينة الأصابعة برفقة عدد من الخبراء والأكاديميين والمختصين من المراكز البحثية والجامعات الليبية، بهدف دراسة ظاهرة احتراق المنازل التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

وأكد القيب، وفقًا لما نقله المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الظاهرة يمكن تفسيرها علميًا، مشددًا على ضرورة التعامل معها بأسلوب علمي بعيدًا عن التفسيرات غير المبنية على أسس واضحة.

وأشار إلى تركيب فرق البحث العلمي لأجهزة متطورة تعمل على مدار 24 ساعة لرصد الغازات في المناطق المتضررة، موضحًا أن الدراسات الأولية أكدت انتشار غاز الميثان بكميات كبيرة، وهو غاز عديم اللون والرائحة لكنه قابل للاشتعال.

كما شدد الوزير على أن العلم يعتمد على التجربة والاختبار، وليس على التخمينات، منتقدًا انتشار التفسيرات غير العلمية التي قد تثير الذعر بين المواطنين، ومحذرًا من الاستغلال الاقتصادي للأزمة.

وأشار القيب إلى أن فرق البحث العلمي مستمرة في دراسة الظاهرة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية عبر مؤتمر علمي متخصص قريبًا، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع الحادثة بعقلانية بعيدًا عن التهويل الإعلامي.

الدبيبة يعتبر التصريحات “متسرعة” ويحذر من نشر معلومات غير دقيقة

وفي رد ضمني على تصريحات القيب، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بيانًا أكد فيه أن التصريحات المتعلقة بأسباب الحرائق في الأصابعة كانت متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع في المدينة عن كثب، بالتنسيق مع فريق الأزمة، الذي يضم:

وزير الحكم المحلي رئيس جهاز المباحث الجنائية رئيس هيئة السلامة الوطنية رئيس جهاز الأمن الداخلي

وأكد المكتب الإعلامي أن الحكومة تلتزم بالتحقق من المعلومات قبل إصدار أي تصريحات رسمية، مشيرًا إلى أن الدبيبة شدد على ضرورة التريث في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم للمتضررين عبر آليات تعويض عادلة وشفافة.

كما حذر الدبيبة من أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام المسؤوليات والانضباط المؤسسي.

 

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية