إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يرتقب الملايين من المصريين ، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية.
في هذا الصدد، نص قانون البناء الموحد على أنه تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
لايفوتك||
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه. كما يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
وتختص جهات الولاية على أراضى الدولة، كل فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.
وتزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد اراض زراعية مخالفات وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟ القانون يجيب
يتساءل عدد من القراء عن إجراءات تنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد.. وفي هذا التقرير نوضح تلك الإجراءات القانونية كما حددها القانون.
* التوجه لإنتربول القاهرة وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية.
* تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
* تتولى الأمانة العامة للإنتربول تنسيق الأنشطة اليومية لمكافحة مجموعة من الجرائم، ويديرها الأمين العام.
* يعمل في الأمانة العامة ضباط الشرطة والمدنيين، وهي تتخذ من ليون مقراً لها، ولها مجمّع عالمي للابتكار في سنغافورة والعديد من المكاتب الفرعية في مناطق مختلفة من العالم، وفي كل بلد، يشكل المكتب المركزي الوطني للإنتربول نقطة الاتصال الأساسية للأمانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية الأخرى.
* يتولى ضباط الشرطة الوطنية إدارة المكتب المركزي الوطني، ويكون الأخير عادة تابعاً للوزارة الحكومية المسئولة عن العمل الشرطي.
* توفر الأمانة العامة للبلدان الأعضاء مجموعة من الخبرات والخدمات، وتتدبر 18 قاعدة بيانات شرطية تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين (كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة)، والتي يمكن للبلدان الاستفادة منها بشكل آني، وتقدم أيضاً الدعم في التحقيقات عن طريق تحليل الأدلة الجنائية، والمساعدة في تحديد مكان الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم.
تُخصَص الخبرات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم في ثلاثة مجالات عالمية تعتبرها الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة، ويتولى الموظفون العاملون في كل من مجالات الجريمة المتخصصة هذه إدارة مجموعة غنية من مختلف الأنشطة مع البلدان الأعضاء، نذكر منها إسناد التحقيقات والعمليات الميدانية والتدريب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت