نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.

وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.

وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

قرار رمزي

وقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".

إعلان

وأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.

لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.

وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.

وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات رمضان تعلیق المساعدات

إقرأ أيضاً:

تعليق حماس علي تصريحات وزير حرب الاحتلال بشأن مهاجمة المستوطنات

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن ادعاءات ومزاعم وزير حرب الاحتلال كاتس بأن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار هي تصريحات تضليلية وليس لها أساس من الصحة.

وأشارت الحركة في بيان لها الي ان تلك التصريحات تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار، وتصريحاته حول إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة هو انتهاكٌ واضحٌ  لاتفاق وقف إطلاق النار.

وختمت حماس بيانها : في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بكل حيثياته وبنوده واستعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق فإننا نُشدد على أهمية قيام الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تشترط إطلاق سراح الرهائن الأحياء لاستمرار تدفق المساعدات إلى غزة
  • تعليق حماس علي تصريحات وزير حرب الاحتلال بشأن مهاجمة المستوطنات
  • واشنطن تلغي معظم المساعدات الخارجية لوكالة التنمية الدولية
  • المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بتأجيل المساعدات الخارجية
  • إدارة ترامب تخفض المساعدات الخارجية 60 مليار دولار.. وقرار سريع من المحكمة
  • ترامب يوجه "ضربة كبرى" لبرامج المساعدات الخارجية بإلغاء وتمويل محدود
  • إدارة ترامب تعلن إلغاء أكثر من 90 % من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
  • آخر الأخبار الأخبار المحفوظة روسيا العالم العربي العالم الاقتصاد الرياضة منوعات صحافة ورأي استطلاعات الرأي تقارير مصورة فيديوهات أخبار العالم تاريخ النشر: 27.02.2025 | 00:36 GMT إدارة ترامب تعلن إلغاء أكثر من 90 % من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمري
  • ترامب يوجه ضربة كبرى لبرامج المساعدات الخارجية