محافظ سوهاج يشهد تسليم 1200 قسيمة شراء مواد غذائية مدفوعة مسبقا بقيمة 600 ألف جنيه
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تسليم عدد 1200 قسيمة شراء مواد غذائية مدفوعة مسبقا بقيمة 500 جنيها للقسيمة الواحدة، بقيمة إجمالية 600 الف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، إلى مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.
وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بحضور يحيى فراج رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومحمد شوقي وكيل المديرية.
وأكد محافظ سوهاج ضرورة إختيار الفئات المستحقة بكل دقة وعناية؛ ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه، موجها الشكر لمسئولي البنك الزراعي على التعاون المثمر مع المحافظة في المجالات المختلفة.
ولفت إلى أهمية المشاركة المجتمعية لكافة الهيئات والمؤسسات، وتوسيع دائرة إجراءات الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس قطاع البنك الزراعي بسوهاج أن تقديم كوبونات المواد الغذائية، جاء بناء على توجيهات سامي عبد الصادق القائم بعمل رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
ضمن مجموعة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعي، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا ورفع العبء عن كاهلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج البنك الزراعي اخبار محافظة سوهاج قسيمة شراء المزيد البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز