31 مايو.. تأجيل دعوى إلغاء اشتراط تصريح للنساء المصريات المسافرات للسعودية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في الدعوى، بعد صدور تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي بإلغاء القرار.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا، مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر عن إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، امس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي.
وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة “24 ساعة” المغربية، أن “السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم.
وشدد المحلل الاقتصادي على “ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي”، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.
يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة.
المصدر: RT + صحيفة “24 ساعة” المغربية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان