غارديان: إسرائيل تقترح خطة تمنحها سيطرة عسكرية أكثر على غزة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قالت "غارديان" إن الجيش الإسرائيلي قدم للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة خطة لإدارة قطاع غزة، تتضمن فرض سيطرة إسرائيلية أكثر صرامة مما كانت عليه الأمور قبل الحرب، مما يثير الشكوك حول نية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ الانسحاب العسكري من القطاع.
وأوضحت الصحيفة البريطانية -في تقرير بقلم جوليان بورغر من القدس- أن وحدة الجيش المكلفة بتسليم المساعدات إلى الأراضي المحتلة قدمت، في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين من وكالات أخرى، خططا لتوزيع الإمدادات على المستفيدين الفلسطينيين الذين تم فحصهم، من خلال مراكز لوجستية تدار بإحكام.
ورأت الصحيفة أن المخطط الإسرائيلي نسخة من مخطط جُرِّب قبل أكثر من عام في غزة وتم التخلي عنه، يسمى "الفقاعات الإنسانية" وهو يقوم على توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من شأنها أن تتوسع مع مرور الوقت.
ويمكن تأمين "المراكز الإنسانية" من قبل شركات أمنية خاصة، ولكنها تكون في مناطق "تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي" حسب مصادر المساعدات التي اطلعت على الخطة، وعليه سيكون معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل المدخل الوحيد الذي يسمح بمرور المساعدات منه إلى غزة بموجب الخطة، وبالتالي يغلق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم.
إعلانوعلى هذا الأساس سيكون على المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة أن تكون مسجلة في إسرائيل، مما يعني فحص جميع الموظفين العاملين لديها ولدى وكالات الأمم المتحدة، وبالتالي سيكون العمل في غزة مستحيلا بالنسبة للوكالة الأممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي حظرتها إسرائيل.
وقال مسؤولون في مجال المساعدات إن الخطة قُدِّمَت كحقيقة ثابتة، إذ زعم المسؤولون الإسرائيليون أنها تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.
ولا تذكر الخطة -حسب الكاتب- خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولي ملكية قطاع غزة وإخلائه من سكانه الفلسطينيين، وهي تأتي بعد مناقشة الحكومات العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة، وتهدف حسب أحد العاملين في مجال الإغاثة في القدس "لإفساد الخطة العربية ولتكون بديلا لها".
وكان ممثلون عن مصر والأردن ودول الخليج عقدوا اجتماعا في العاصمة السعودية، وافقوا فيه على خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار أميركي، صممتها مصر، وتستمر من 3-5 سنوات، وتبدأ بإنشاء مناطق آمنة من الخيام والبيوت المتنقلة ليعيش فيها الناس أثناء إعادة الإعمار.
وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية "إن الخطة الإسرائيلية ستكون امتدادا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه القوات الإسرائيلية حاليا" موضحا أن الإسرائيليين "يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام