تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
«عمان»: دشنت هيئة الخدمات المالية 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث ستعنى المنصات بتوفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتعد المنصات الرقمية التي تم تدشينها مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة جبل لإدارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث إنها ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار».
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني حيث إن الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي جاذب ومتطور. فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
قفزة في الخدمات المالية واللوجستية تفتح أبواب الاستثمار الصيني في مصر
سلط أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الضوء على الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا التطور يعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الصينية، في قطاع الخدمات المالية المتطورة.
وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أكرم الشافعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وشينزن، وزيارة وفد صيني للقاهرة، دعا الوكيل المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في السوق المصري، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وأنظمة الدفع الحديثة، والتي أصبحت من أولويات الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مصر تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية في المنطقة بفضل موقعها الجغرافي كبوابة إلى قارتين، أفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مركزًا محوريًا لنمو قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع. كما أكد أن التعاون المصري الصيني في هذا المجال سيوفر حلولًا متقدمة لسلاسل الإمداد، ويسهم في ربط الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة.
وأكد الوكيل في ختام كلمته أن الوقت مناسب لتوسيع التعاون في هذه القطاعات الحيوية، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، داعيًا إلى تأسيس شراكات عملية ومباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية لتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية اللوجستية والمالية بما يخدم مصالح الطرفين.
شينزن نموذج عالمي في تطوير البنية التحتية الذكية
وعلي جانب آخر أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتجربة الرائدة التي قدمتها مقاطعة شينزن الصينية في تطوير البنية التحتية، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به في هذا المجال، بفضل ما حققته من إنجازات هائلة خلال السنوات الأخيرة بقيادة محافظها.
وقال الوكيل إن شينزن نجحت في تطوير شبكة نقل ذكية متكاملة، تضمنت خطوط المترو عالية السرعة، والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، ما أسهم في تحسين جودة الحياة بشكل ملموس.
وأشار إلى أن المقاطعة الصينية استطاعت دمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية من خلال بناء مدن ذكية تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية شاملة تستحق الدراسة والتعاون المشترك، خصوصًا في ظل جهود مصر الحثيثة لتطوير بنيتها التحتية.
وأكد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت بدورها ثورة بنائية وتشريعية غير مسبوقة شملت مشروعات كبرى مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق القومية، والقطار الكهربائي، وهي مشروعات تمهد الطريق لتعاون مصري-صيني في مجالات البنية التحتية الذكي.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)