لجنة برلمانية تُشيد بإجراءات الحكومة: لا تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، ان الحكومة اتخذت إجراءات ناجحة بمنع التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وقال عضو اللجنة محمد راضي لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لمنع اي تلاعب في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها خلال شهر رمضان"، مشيرا الى، ان "الحكومة نجحت بضبط الاسعار ومنع اي ارتفاع فيها كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية بسبب بعض التجار الجشعين".
وبين راضي ان "هناك رقابة شديدة على الاسواق من قبل الجهات المعنية، وهذا ما منع اي تلاعب بالأسعار، اضافة إلى توفير الحصة الغذائية التي يتوفر فيها اغلب ما تحتاجه العائلة".
يشار الى ان جهاز الأمن الوطني، اطلق امس الاول الخميس، (27 شباط 2025)، حملة رقابية شاملة بالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، وشعبة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ووزارة الزراعة.
وقال الأمن الوطني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الحملة تهدف إلى مراقبة الأسعار في الأسواق والتصدي لأي حالات تلاعب أو استغلال للمواطنين، إضافة إلى فحص المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".
وأضاف "تتضمن الحملة برنامجاً توعوياً يهدف إلى تثقيف المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى".
وأشار البيان الى، ان "الحملة ستستمر طوال فترة شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية الآمنة للمواطنين".
ولفت الى، ان جهاز الأمن الوطني "تمكن خلال شهر شباط وفي واجبات نوعية بمختلف المحافظات من ضبط (218) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم مصادرتها وإتلافها وفق محاضر ضبط أصولية في إطار واجباتنا للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المواد الغذائیة شهر رمضان خلال شهر
إقرأ أيضاً:
عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.
ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.