لجنة برلمانية تُشيد بإجراءات الحكومة: لا تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان - عاجل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم السبت (1 اذار 2025)، ان الحكومة اتخذت إجراءات ناجحة بمنع التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وقال عضو اللجنة محمد راضي لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لمنع اي تلاعب في أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها خلال شهر رمضان"، مشيرا الى، ان "الحكومة نجحت بضبط الاسعار ومنع اي ارتفاع فيها كما كان يحصل ذلك في السنوات الماضية بسبب بعض التجار الجشعين".
وبين راضي ان "هناك رقابة شديدة على الاسواق من قبل الجهات المعنية، وهذا ما منع اي تلاعب بالأسعار، اضافة إلى توفير الحصة الغذائية التي يتوفر فيها اغلب ما تحتاجه العائلة".
يشار الى ان جهاز الأمن الوطني، اطلق امس الاول الخميس، (27 شباط 2025)، حملة رقابية شاملة بالتعاون مع دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، وشعبة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة، ووزارة الزراعة.
وقال الأمن الوطني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الحملة تهدف إلى مراقبة الأسعار في الأسواق والتصدي لأي حالات تلاعب أو استغلال للمواطنين، إضافة إلى فحص المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".
وأضاف "تتضمن الحملة برنامجاً توعوياً يهدف إلى تثقيف المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي حالات تلاعب بالأسعار عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للشكاوى".
وأشار البيان الى، ان "الحملة ستستمر طوال فترة شهر رمضان المبارك لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية الآمنة للمواطنين".
ولفت الى، ان جهاز الأمن الوطني "تمكن خلال شهر شباط وفي واجبات نوعية بمختلف المحافظات من ضبط (218) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم مصادرتها وإتلافها وفق محاضر ضبط أصولية في إطار واجباتنا للحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المواد الغذائیة شهر رمضان خلال شهر
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان يأمر بإجراءات لكبح ارتفاع سعر العقارات بالرياض
وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية :" بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن".
وتشمل الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضٍ شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كيلومترًا مربعًا، منها منطقتان جديدتان بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا و16.2 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومترًا مربعًا.
كما نصّت التوجيهات على قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، وبشروط محددة تشمل عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وعدم التصرف في الأرض خلال عشر سنوات إلا لغرض البناء.
وتضمنت التوجيهات أيضًا إصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، واتخاذ إجراءات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات ورفع تقارير دورية.