بالصور | إنفاذ القانون تكثّف تأمين منفذ رأس جدير وتضبط محاولات تهريب
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ليبيا – إنفاذ القانون تكثّف تأمين منفذ رأس جدير وتضبط مخالفات تهريب تشديد الرقابة على المعبر الحدودي
أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مواصلة جهودها الأمنية من خلال تسيير دوريات مكثفة لتأمين منفذ رأس جدير البري، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة غير القانونية وتعزيز الأمن على الحدود.
وأوضحت الإدارة، وفقًا لمكتبها الإعلامي، أن فرقها الأمنية تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات ومنع عمليات التهريب، مشيرة إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت محاولات تهريب مواد وسلع متنوعة.
إحالة المتورطين إلى الجهات المختصةكما أعلنت الإدارة عن إلقاء القبض على المتورطين في عمليات التهريب، حيث جرى إحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأس جدیر
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة