وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية"، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة.
وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة، (٤٩) مصب نهاية، (١٩) بربخ، (٥) كبارى، (٤) سحارات، (٢) تغطية، (١) قنطرة، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى.
كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات.
ووجه سويلم، لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
كما وجه سويلم لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت.
يذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
1000053389 1000053388المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المجارى المائية الموارد المائية والري بحر مويس تأهيل وإحلال المنشآت المائية صيانة المجارى المائية محافظة الشرقية وزير الري المنشآت المائیة من المشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، ومجهودات قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالي 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحافظات، كما يتم تنفيذ الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، والتي تم خلالها إزالة 250 حالة تعد الآن على مساحة 52 ألف متر مربع.
وقد شدد الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجرى لوأد أي محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، مع استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة ال25 بهدف الحفاظ على مجرى النيل وفرعيه من التعديات، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولي حماية نهر النيل لرصد أي متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام كافة الجهات بتنفيذ الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن.
وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض ما عقدته أجهزة وزارة الري المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة يوضح بها أسماء ومساحات واضعي اليد (حال وجود تعديات عليها)، كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر التي آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ال16 والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجرى الآن بمحافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف.
ووجه وزير الري بمواصلة أعمال الرفع المساحي بهذه المحافظات، طبقا للبرنامج الزمني المقرر، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضي طرح النهر بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
وزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي