دعوة أممية لدعم لاجئي الروهينجا إنسانيا وسياسيا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه تجاه ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن هذا الأسبوع يصادف مرور 6 أعوام على انضمام أكثر من 700 ألف من الرجال والنساء والأطفال من الروهينجا، معظمهم من المسلمين، إلى مئات الآلاف الآخرين الذين لجأوا بالفعل إلى بنجلاديش، في أعقاب حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن في ميانمار.
وذكرت المفوضية أنه مع تدهور الظروف الإنسانية في أكبر مخيم للاجئين في العالم، فإن التحديات المحيطة بهذه الأزمة التي طال أمدها تستمر في التزايد، موضحة أن الانخفاض الحاد في التمويل يجبر الجهات الفاعلة الإنسانية على التركيز فقط على الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية، وأشارت إلى أن هذا أدى - وللمرة الأولى - إلى خفض المساعدات الغذائية، مما أثار المخاوف بشأن العواقب مثل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وعمالة الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقالت المفوضية في بنجلاديش إنه "في بنجلاديش، يؤثر نقص التمويل سلبًا بالفعل على رفاهية ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا وأن أي تخفيضات أخرى في الاستجابة للروهينجا ستؤثر بشدة على الوصول إلى الغذاء ومواد المأوى ووقود الطهي ومرافق الصرف الصحي وأنشطة كسب العيش".
وشددت المفوضية على أن العودة الكريمة والمستدامة إلى ميانمار تظل الحل الأساسي للأزمة، ويقول العديد من اللاجئين الروهينجا إنهم يريدون العودة إلى ميانمار، ولكن فقط عندما يكون ذلك آمنا بالنسبة لهم للقيام بذلك طوعا، ويجب على المجتمع الدولي الآن أن يجدد جهوده لجعل ذلك ممكنا.
ونوهت المفوضية بأنه مع وجود ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينجا داخل حدودها، أظهرت بنجلاديش التزامات إنسانية وسخاء يجب الاعتراف به من خلال الاستثمار المستمر في كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وستتاح الفرصة لأصحاب المصلحة الدوليين لتعزيز الدعم والالتزامات تجاه الروهينجا في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف في ديسمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الروهينجا ميانمار
إقرأ أيضاً:
العراق يبدأ أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من 40 عامًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ العراق يوم الأربعاء أول تعداد سكاني وطني منذ ما يقرب من أربعة عقود، وهي خطوة بارزة نحو جمع البيانات المهمة عن السكان ومعالجة تحديات التنمية في البلاد.
ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العراقيين إلى "التعاون مع فرق التعداد المتنقلة وتزويدها بالمعلومات الدقيقة والصادقة"، وشدد على "أهمية قاعدة البيانات الناتجة ودورها الحيوي في خطط التنمية وتحسين الخدمات".
انتشرت قوات الأمن العراقية في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف الليل، بعد أن أعلنت السلطات حظر تجوال لمدة يومين لتمكين عملية الإحصاء، وتحويل المدن العراقية الصاخبة إلى مناطق هادئة.
وهذا هو أول تعداد سكاني شامل يجريه العراق منذ عام 1987 وأول تعداد سكاني رقمي بالكامل يهدف إلى جمع بيانات ديموجرافية بالغة الأهمية لتوجيه التخطيط الاقتصادي وتخصيص الموارد وإصلاحات الحوكمة.
أجرى العراق عدة تعدادات سكانية منذ التعداد الأول عام 1920 والذي أجرته السلطات البريطانية، وبعد التعداد الرابع عام 1947 أصدر النظام الملكي العراقي قانوناً يقضي بإجراء التعداد كل عشر سنوات.