المركزي التركي يفرض قيودًا جديدة على القروض بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي الحد الأقصى لنمو القروض بالعملات الأجنبية من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة. كما تم تضييق نطاق القروض المعفاة من حد نمو القروض.
من أجل دعم السياسة النقدية المشددة، أجرى البنك المركزي التركي تغييرات كبيرة في متطلبات الاحتياطي على أساس نمو القروض.
ووفقًا للوائح، تم تخفيض حد النمو الشهري البالغ 1 في المئة للقروض بالعملات الأجنبية إلى 0.
يهدف قرار البنك المركزي هذا إلى السيطرة على الزيادة في القروض بالعملات الأجنبية وتشديد السيولة في السوق.
سيجعل الحد الأكثر صرامة على نمو القروض بالعملة الأجنبية من الصعب على الشركات الاقتراض بالعملة الأجنبية ويجعل البنوك تتصرف بحذر أكبر في توزيع الائتمان.
Tags: اقتصادالبنك المركزي التركيتضخمعملاتقروضالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد البنك المركزي التركي تضخم عملات قروض بالعملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العكاري: بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي
اعتبر الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن بريق المصارف أصبح يشعّ تدريجياً نحو الأفضل بفضل إدارة البنك المركزي.
وقال العكاري، عبر حسابه على «فيسبوك»:« عندما يكون لديك إدارة بنك مركزي خالية من العيوب الأيدلوجية وتكون لها رؤية مستقبلية لمعالجة العديد من المشاكل المصرفية لابد وأن تظهر لنا أشياء مصرفية كانت مفقودة أصبحنا نحن أبناء المؤسسة المصرفية نشعر بأن بريق المصارف أصبح يشع تدريجياً نحو الأفضل”.
وأكد العكاري، أن إدارة مصرف ليبيا المركزي اتخذت خطوات منذ 10-2024، لتقوية الدينار الليبي في خطوتين كانت الأولى والثانية بقيمة 12%من قيمة الرسم.
وأوضح أن اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي أصبحت تعقد في أماكن غاب عنها مسؤولي الدولة وكانت البداية من درنة ثم سبها.
ولفت إلى أن اعتماد شركات صرافة من أجل التحكم في أسعار السوق الموازية واليوم يتم اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة”.
وأكد أن الموافقة على منح تراخيص شركات التأجير التمويلي واعتماد مثل هذا النوع من الشركات تعطينا أملا كبيرا بأن السياسة الائتمانية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة في المساهمة في اعادة الإعمار”.
وتابع:” لقد كان هناك اهتمام جد ملحوظ من هذه الإدارة بالعمل الإلكتروني وأعطت هذه المشروع جهد كبير تمثل في الاجتماعات المكثفة التي تمت بين المدراء العامون والمحافظ ومن الحوافز التي أعطيت لهذا المشروع توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان وإلغاء كافة العملات على هذا النوع من الخدمات والتي تعتبر أكثر أداة منتشرة والتي تسهم مساهمة مهمة في تخفيف وطأة أزمة السيولة”.
وأشار إلى أن اعتماد القرض الحسن بقيمة 60% من المرتب بشرط الحصول عليها باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتم توجيه إدارات المصارف التجارية بسرعة العمل بهذا المنتج والذي سيكون حل عملي لمعالجة مشكلة تأخر المرتبات.
وأوضح أن فترة الستة أشهر هي فترة قصيرة جدا ومع هذا فإن القرارات التي تم اتخاذها تنبئنا بأن مزال هناك الكثير من الخطوات في اتجاه تصحيح خدمات المؤسسة المصرفية في البلاد”.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان