150 كجم لحوم فاسدة في قبضة رقابة حفر الباطن
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
كشفت حملة رقابية مكثفة، نفذها قسم الأسواق والمسالخ في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، عن تداول كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة التي استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية والأسواق في المحافظة، عن ضبط ومصادرة نحو 150 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة.
أخبار متعلقة نائب أمير الشرقية يرفع الشكر للقيادة على دعمهم لحملة جود المناطق أمير الشرقية يشكر القيادة الحكيمة على دعمها السخي لحملة جود المناطقوأفاد مكتب الوزارة في حفر الباطن، أن اللحوم المضبوطة تنوعت بين لحوم تالفة نتيجة سوء التخزين، وأخرى أعيد تجميدها بشكل مخالف للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى كميات كبيرة مجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية، قامت على الفور باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة في هذا الشأن، مشددةً على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يتلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المستمرة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمسالخ في جميع أنحاء المملكة، بهدف ضمان التزام المنشآت الغذائية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وحماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة.
واهابت الوزارة بالمستهلكين بضرورة التأكد من مصادر اللحوم التي يشترونها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يشتبهون بها، وذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدةً أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: حفرالباطن لحوم فاسدة اللحوم في رمضان
إقرأ أيضاً:
إيداع جزار سجن العرجات بسلا باع لحوم مجهولة المصدر للمواطنين
زنقة20ا سلا
قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سلا جزار على سجن العرجات بسبب بيعه لكميات كبيرة من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر.
وتم توقيف الجزار بعد ضبط لحوم فاسدة داخل مجزرته الكائنة بشارع ابن الهيثم بمنطقة حي الإنبعاث بسلا، حيث تم ضبط بحوزته كمية من اللحوم حوالي 25 كيلوغرام مجهولة المصدر، والتي تم احضارها للمحل في دراجة ثلاثية العجلات.
وعند خضوعه لمسطرة التحقيق القضائي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا إحالة جزار على الإعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 على ذمة التحقيق بتهم يجرمها قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحة و المنتجات الغذائية “.