برلين (د ب أ)
ذكر تقرير إعلامي أنه تم رفض العرض الذي تقدم به أوليفر كان، حارس بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم والمنتخب الألماني السابق، للاستحواذ على نادي بوردو الفرنسي.
وذكر تقرير نشرته شبكة «أر أم سي» أن جيرارد لوبيز، مالك بوردو، رفض العرض لأنه جاء «بدون كشف حساب بنكي، أو أي وثيقة تدل على القدرة على إتمام الصفقة».
وأعلن بوردو يوم الثلاثاء الماضي عن مشاكل في العثور على مستثمرين.
كان النادي السابق الكبير، الذي ضم لاعبين أمثال زين الدين زيدان، آلان جيريس، ولاحقاً لاعب بايرن ميونيخ بيكسينتي ليزارازو، أعلن إفلاسه في الصيف الماضي، ونتيجة لذلك، يلعب الآن في الدرجة الرابعة.
ويعاني النادي من ديون تزيد عن 100 مليون يورو «104 مليون دولار».
ولم يشارك كان، الذي كان يلعب لبايرن عندما فاز على بوردو في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1996، في أي نشاط يتعلق بكرة القدم منذ رحيله عن منصب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في 2023 وكان الحارس السابق أشار في الصيف إلى أنه يمكن أن يكون مهتماً بالاستثمار في نادٍ.
وقال:«الاستثمار في كرة القدم يختلف عن الاستثمار في شركة لصناعة المسامير، كرة القدم تتعلق بالثقافة والهوية والمجتمع، إذا كانت كل الأمور متوافقة، يمكنني تخيل ذلك بشكل جيد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا الدوري الفرنسي بوردو أوليفر كان بايرن ميونيخ ألمانيا زين الدين زيدان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز