نقل رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق "تاكسين شيناواترا" للمستشفى
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن مسئولون تايلانديون، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل رئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا" إلى أحد المستشفيات بسبب مخاوف بشأن مرض القلب وارتفاع ضغط الدم في أول يوم له في السجن عقب عودته من منفاه الاختياري.
وأفادت إدارة السجون التايلاندية- في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن شيناواترا شعر بضيق في الصدر وارتفاع في ضغط الدم وتم نقله إلى مستشفى الشرطة في بانكوك في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.
من جانبها، قالت الشرطة التايلاندية إنه تم نقل شيناواترا إلى المستشفى لأن السجن لن يتمكن من ضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، مشيرة إلى أن إدارة السجن قامت بتقييم الوضع وأوضحت أن هناك نقصا في الأطباء والمعدات الطبية التي يمكنها رعاية المريض.
وكان رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق قد عاد أمس الثلاثاء، إلى بلاده عقب قضائه 15 عاما في المنفى وتم نقله بعد ذلك إلى المحكمة العليا من أجل قضاء عقوبة السجن في قضايا جنائية قديمة.
يشار إلى أن تاكسين شيناواترا البالغ من العمر 74 عاما كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير