نجمة خليجية جديدة تخسر الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
متابعة بتجــرد: سُحبت الجنسية الكويتية من نجمة خليجية جديدة، ضمن ضمن حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، من خلال مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية وحالات أخرى.
وعلقت الإعلامية السعودية ريم النجم على قرار سحب الجنسية الكويتية منها، رداً على سؤال صحافي تم توجيهه لها: “السعودي لا يسقط، تم سحب الجنسية وسفارتي ما قصرت معاي وسهلت لي الأمور وأنا اليوم في الرياض، بين أهلي وناسي”.
وانضمت ريم النجم إلى الفنانين داوود حسين ونوال الكويتية وشهد سلمان في ملف سحب الجنسية، كما أصدرت السلطات الكويتية أخيراً مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلاً عمّن اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.
وبدأ الكويت في أيلول (سبتمبر) الماضي حملة تستهدف “حالات الجنسية المزوّرة والمزدوجة”، تم على أثرها تجريد شخصيات معروفة من جنسية البلد، بعدما أُدخلت السلطات تعديلات قانونية على قانون الجنسية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ألغيت بموجبها بعض هذه الحالات، لا سيما “حالات الجنسية المزورة والمزدوجة”، إذ تحظر القوانين الكويتية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الكويتية.
وتجاوز عدد الأشخاص المسحوبة جنسياتهم نحو 8 آلاف شخص منذ بدء الحملة التي تهدف إلى الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني” وفق المصادر الرسمية.
وصرح رئيس االلجنة العليا لتحقيق الجنسية الشيخ فهد اليوسف في وقت سابق للوكالة الرسمية “كونا”، بأن جميع من سحبت جنسياتهن من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية، سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها.
الاعلامية ريم النجم بعد سحب جنسيتها الكويتية:
"السعودي لا يسقط،
تم سحب الجنسية وسفارتي سهلت لي الامور ورجعت السعودية" pic.twitter.com/Ochk9tx07n
آدم يخرج عن صمته بعد توقيفه في مطار بيروتدقيقة واحدة مضت
محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ”مدفع رمضان”.. وهذا ما وعد به!5 دقائق مضت
ليلى علوي برسالة مؤثرة لجمهورها في رمضان8 دقائق مضت
Privacy Policy |Copyright 2013-2021 Bitajarod All Rights Reserved © | Developed & Managed by XeyoX Interactiveإلى الأعلى
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.
في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمهناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.
قانون المواؤماتفيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)