مصانع هواوي سرية لإنتاج رقائق إلكترونية.. تفاصيل خطة صينية بـ30 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نقلت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، عن رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن، تحذيرها من أن شركة "هواوي" الصينية، "تبني سرا" مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء البلاد، بهدف التحايل على العقوبات الأميركية.
وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق، العام الماضي، و"تتلقى تمويلا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار".
وأضافت أن هواوي "استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل، وتعمل على تشييد 3 مصانع أخرى".
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت هواوي على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019، بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطرا أمنيا.
وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإن من شأن قيام هواوي ببناء مصانع باسم شركات أخرى، كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن يمكّنها من "التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن، وأن تشتري معدات أميركية لصناعة الرقائق بطريقة غير مباشرة".
ولم ترد الشركة الصينية ولا الرابطة حتى الآن على طلبات وكالة رويترز للتعليق.
وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية ردا على أسئلة من بلومبيرغ حول تحذيرات رابطة صناعة أشباه الموصلات، والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، إنه "يراقب الوضع ومستعد لاتخاذ الإجراء إذا لزم الأمر".
وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص.
ويواصل المسؤولون تشديد القيود، لمنع الشركة من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.
وفرضت إدارة بايدن ضوابط التصدير في أكتوبر الماضي، والتي منعت جميع الشركات الصينية من الحصول على بعض أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق، وهي خطوة تهدف إلى تقييد القدرات العسكرية للبلاد.
ويُسمح للشركات الصينية إلى حد كبير بشراء معدات تصنيع الرقائق من الجيل الأقدم، وهي الآلات التي تستخدم تقنية 28 نانومتر أو أعلى، لكن الشركات المدرجة على القائمة السوداء مثل هواوي، ممنوعة من مثل هذه المشتريات دون ترخيص، والاستثناءات تعتبر "نادرة"، كما تقول "بلومبيرغ".
في المقابل، انتقد الحزب الشيوعي الصيني، الحكومة الأميركية بسبب القيود التي فرضتها على صادرات التكنولوجيا إلى البلاد، بحجة أن "الولايات المتحدة تحاول احتواء نمو بلاده الاقتصادي".
وتعهدت بكين أيضا بـ"تطوير بدائلها المحلية للرقائق وآلات الإنتاج والمكونات التقنية المهمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات