مصانع هواوي سرية لإنتاج رقائق إلكترونية.. تفاصيل خطة صينية بـ30 مليار دولار

نقلت وكالة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، عن رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن، تحذيرها من أن شركة "هواوي" الصينية، "تبني سرا" مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء البلاد، بهدف التحايل على العقوبات الأميركية.

وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق، العام الماضي، و"تتلقى تمويلا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار".

وأضافت أن هواوي "استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل، وتعمل على تشييد 3 مصانع أخرى".

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت هواوي على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019، بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطرا أمنيا.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإن من شأن قيام هواوي ببناء مصانع باسم شركات أخرى، كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن يمكّنها من "التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن، وأن تشتري معدات أميركية لصناعة الرقائق بطريقة غير مباشرة".

ولم ترد الشركة الصينية ولا الرابطة حتى الآن على طلبات وكالة رويترز للتعليق.

وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية ردا على أسئلة من بلومبيرغ حول تحذيرات رابطة صناعة أشباه الموصلات، والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا، إنه "يراقب الوضع ومستعد لاتخاذ الإجراء إذا لزم الأمر".

وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على القائمة التجارية السوداء، مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة إلا بعد الحصول على ترخيص.

ويواصل المسؤولون تشديد القيود، لمنع الشركة من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.

وفرضت إدارة بايدن ضوابط التصدير في أكتوبر الماضي، والتي منعت جميع الشركات الصينية من الحصول على بعض أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات صناعة الرقائق، وهي خطوة تهدف إلى تقييد القدرات العسكرية للبلاد.

ويُسمح للشركات الصينية إلى حد كبير بشراء معدات تصنيع الرقائق من الجيل الأقدم، وهي الآلات التي تستخدم تقنية 28 نانومتر أو أعلى، لكن الشركات المدرجة على القائمة السوداء مثل هواوي، ممنوعة من مثل هذه المشتريات دون ترخيص، والاستثناءات تعتبر "نادرة"، كما تقول "بلومبيرغ".

في المقابل، انتقد الحزب الشيوعي الصيني، الحكومة الأميركية بسبب القيود التي فرضتها على صادرات التكنولوجيا إلى البلاد، بحجة أن "الولايات المتحدة تحاول احتواء نمو بلاده الاقتصادي".

وتعهدت بكين أيضا بـ"تطوير بدائلها المحلية للرقائق وآلات الإنتاج والمكونات التقنية المهمة".

المصدر: الحرة