عمر الدم ما يبقي ميه.. فتاة 23 عاما تتبرع لشقيقتها بفص كبد لإنقاذ حياتها
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
شهد مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة التأمين الصحي الشامل تفاصيل وقصة إنسانية مؤثرة بطلها شقيقتين ، ضربتن مثالا للتضحية وصلة الرحم والتضحية من أجل الأشقاء .
ففي ساعة متأخرة من احدي ايام الاسبوع الماضي دخلت مريضة تبلغ من العمر 20 عاما لإجراء عملية زراعة كبد بعد تشخيص حالتها التي تعاني من تليف حاد في الكبد والتي كانت حياتها شبه مهددة بالانتهاء لولا تدخل شقيقتها التي تبلغ من العمر 23 عاما والتي عبرت عن رغبتها بالتبرع بفص من كبدها لإنقاذ شقيقتها لتستمر العملية لمدة
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء أول عملية زراعة كبد من متبرع حي داخل مستشفيات الهيئة، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف، أن فريقًا طبيًا متميزًا من استشاريي جراحة وزراعة الكبد أجرى العملية التي استغرقت 9 ساعات متواصلة، تضمنت استئصال الفص الأيمن من كبد المتبرعة وزراعته للمريضة بعد تجهيزها جراحيًا، مع إجراء توصيلات دقيقة للأوردة الكبدية والوريد البابي والقنوات المرارية لضمان نجاح الزراعة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي أصبح مركزًا رائدًا في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بفضل ما يضمه من كوادر طبية مدربة، وتجهيزات عالمية، وتقنيات حديثة، مؤكدًا أن هذه العملية تمثل خطوة متقدمة في مجال زراعة الأعضاء بمصر، وتعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر والتقدير للفريق الطبي والجراحي والتمريضي الذي شارك في إجراء العملية، مشيدًا باحترافية وكفاءة الفرق الطبية، والتنسيق المتميز بين مختلف التخصصات لضمان أفضل النتائج للمريضة والمتبرعة.
مضيفًا أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم نخبة من استشاريي جراحة وزراعة الكبد، بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد ومدير برنامج زراعة الكبد بالمجمع، إلى جانب الأستاذ الدكتور هاني عبدالمجيد شريم، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، والدكتور إسلام أيوب، أستاذ مساعد جراحة الكبد، والدكتور أحمد سلام، أستاذ مساعد جراحة الكبد، والدكتور يحيى فايد، مدرس جراحة الكبد، بمشاركة مجموعة من أخصائيي جراحة الكبد.
كما شارك في العملية فريق التخدير المتميز، الذي ضم اسنشاريي التخدير الدكتور عماد كامل عشم الله والدكتورة منة الشافعي، بالإضافة إلى أنه ضم الأستاذ الدكتور محمد علي عباسي، أستاذ أمراض الكبد، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية.
وشهدت العملية تعاونًا وثيقًا مع فريق التمريض، الذي ضم كلًا من : ولاء صالح محمد، حسناء حسن محمود، و نسمة عيد رضوان، و سامح سامي سلامة، وحمد مصطفى حفني، و نهلة منصور جمعة، و بسمة علاء محمد، و سماء محمد ناجي، حيث أسهموا جميعًا في تقديم الرعاية اللازمة للمريضة قبل وأثناء وبعد الجراحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية زراعة الكبد صلة الرحم المزيد التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة الدکتور أحمد زراعة الکبد جراحة الکبد
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة